انقسام في "تعليم البرلمان" حول زيادة مخصصات التعليم

أعلن مجلس الوزراء، أن مقترح الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الخزانة العامة للعام المالي 2020/2021 ، يتضمن زيادة قدرها 33.3%، عن العام المالي الجاري.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، اجتماعاً لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020/2021، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن المخصصات سيتم توزيعها على البرامج الفرعية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة والمتمثلة في تطوير منظومة التعليم، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار.

القرار لاقى ترحيبًا من الدكتورة ماجدة نصر، عضو تعليم البرلمان التي قالت إن رفع مخصصات بداية جيدة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، خاصة أنه قد طالبت لجنة التعليم العام الماضي بزيادة المخصصات المالية بنحو 60 مليار، إلا أن الاستجابة لم تزد عن 10 مليارات.

وأضافت "نصر" أن تحظى ميزانية التعليم هذا العام برقم مرضٍ بالفعل، خاصة أن اللجنة متمسكة بالزيادة للقضاء على المعوقات التي واجهت برنامج التطوير الجديد، مؤكدة أنهم يطالبون من العام الماضي بزيادة 60 مليار، مشيرة إلى أنهم طالبوا أن تكون الزيادة بنظام البرامج والأداء بمعنى أن يتم تخصيص ميزانية مجزئة، على البرامج والمشاريع من بنية تحتية ورواتب معلمين وتدريبات وغيره.

وعلى النقيض قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الإستثمارية لوزارة التربية والتعليم بنسبة 33.3% من الخزانة العامة للعام المالي 2020-2021، أمر جيد لكنه غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالى، لأن الحكومة ليس لديها القدرة على تقيم الوضع السياسي الحالي.

وأضاف :« أي اعتمادات مالية جديدة في الموازنة العامة لدولة تتطلب موافقة مجلس النواب عليها في حين أن المجلس الحالي سينفض خلال شهر يناير القادم الأمر الذي يعني عدم احتمالية تطبيق هذا المقترح».

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلي أن تصريحات الحكومة الهدف منها هي الدعاية الإعلامية، ومحاولة إرضاء المواطنين، خاصة أن هناك حالة من عدم الرضا على نظام التعليم الجديد، لافتًا إلي توجيه اتهامات إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالفساد المالي، بسبب عدم ترتيب الأولويات.

وأوضح أن المواطنين لا يرغبوا في توفير تابلت وأجهزة إلكترونية، بينما يرغبوا في توفير مقاعد إلي أبنائهم في المدارس، لذلك تحاول الحكومة إرضاء المواطنين من خلال التصريحات الإعلامية الغير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي.