بعد إقراره.. تعرف على حالات التصالح والرفض في مخالفات البناء

بعد موافقة مجلس النواب في الأيام الماضية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وعقب الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون تضمن القانون عدة حالات للتصالح وعدم التصالح وشروط التصالح.

في التقرير التالي نرصد لكم هذه الحالات:

حالات عدم التصالح:

البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

حالات التصالح

التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.

التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

طرق التصالح

تقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه.

يأخذ المتصالح نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء .

تقرر اللجنة الهندسية، التي يشكلها القانون لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.

حدد المتر سعر القانون بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى.

يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة.

يصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.