تحرك برلماني واسع ضد أدوية الإجهاض المغشوشة

شهدت الفترة الماضية انتشار الكثير من الأدوية المرتبطة بعمليات الإجهاض، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي نتج عنه وجود تحرك برلماني تجاه تلك الظاهرة للقضاء عليها في مهدها.

فقد تقدمت النائبة، إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

وأوضحت عبد الحليم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، حتى وصل الأمر إلى بيع أدوية للإجهاض بالمخالفة للقانون.

حيث انتشرت عمليات لبيع دواء على موقع “فيس بوك” للإجهاض، وهو الأمر الممنوع دينيًا وقانونيًا، وتداوله بهذا الشكل ممنوع من الإدارة الصيدلية في مصر.

وأردفت عضو البرلمان، ويحمل الدواء اسم سايتوتاك وميزوتاك، حيث إن وظيفته الإجهاض الآمن في المنزل، تحت إشراف طبيب متخصص، إلا أن ذلك بحسب الإدارة الصيدلية محظور.

حيث أنه غير مسموح بتداول الأدوية الخاصة بالإجهاض إلا من خلال المستشفيات فقط وبشكل مقنن حسبما أشار إليه القانون، والإعلان عن دواء مماثل على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة واضحة يجب مجابهتها.

وتابعت عبد الحليم" إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية كانت قد أصدرت منشور واضح في يمنع بيع الأدوية على السوشيال ميديا وتم إصداره في عام 2016، تحذر فيه من بيع مستحضر “ميزوتاك 200 مجم”، إنتاج شركة سيجما للأدوية في الصيدليات بالسوق المحلي".

ونص المنشور على تحريز كل الكميات الموجودة من المستحضر في الصيدليات بالسوق العامة، وتشمل تلك المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة “misoprostol” منها ميزوتاك 200 مجم أقراص وميزوبروست 200 مجم أقراص إنتاج شركة سيد لصالح شركة مالتي فارما وفاجي بروست 25 مجم، أقراص مهبلية إنتاج شركة أدويا، وتساعد تلك المستحضرات على إجهاض الحمل.

وحذرت عبد الحليم من ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" حيث أنه أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، ويجب تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه.

وطالبت الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، مراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر فيس بوك أو غيره من وسائل الاتصال.

وقد أيد تلك الخطوة النائب الدكتور عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حيث قال إن مجلس النواب يسعى إلى السيطرة على سوق الأدوية وإنهاء أزمة انتشار الأدوية المغشوشة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للدواء تعمل بشكل كبير على متابعة كافة الأدوية والمنتجات التي تضر بالصحة العامة للإنسان.

وأضاف الشيخ أننا بحاجة ماية إلى تفعيل هيئة الدواء بشكل أكبر من ذي قبل لمراقبة السوق المصري ومنع انتشار الأدوية المغشوشة سواء الخاصة بالإنسان أو البيطرية للحفاظ على حياة المواطنين.