مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول اتفاقية أغادير في 2019

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول اتفاقية أغادير بلغ العام الماضى مليارا و956 مليون دولار، مقابل مليارا و833 مليون دولار عام 2018، محققاً نسبة زيادة بلغت 6.7 %.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع الدكتور يوسف طريفة الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لاستعراض دور الاتفاقية فى تعزيز التعاون التجارى بين الدول العربية أعضاء الاتفاقية وإمكانات الاستفادة منها فى زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة صادرات الدول الأعضاء للأسواق العالمية، خصوصا أسواق دول الاتحاد الأوروبى، فضلا عن استعراض ترتيبات الاجتماع المقبل لوزراء التجارة بدول الاتفاقية والذى سيعقد بتونس العام الجارى.
وأوضحت جامع أن صادرات مصر لدول الاتفاقية العام الماضى بلغت مليارا و543 مليون دولار مقابل مليارا و403 ملايين دولار عام 2018 محققة نسبة زيادة قدرها 10%.
وأكدت جامع حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعى بين الدول الأعضاء باتفاقية أغادير بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى سعى الوزارة للاستفادة من الدعم الفنى الذى ستتيحه الاتفاقية لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير.
وقالت إن اتفاقية أغادير تعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التى تربط الدول العربية الأربع أعضاء الاتفاقية والتى تضم "مصر والأردن والمغرب وتونس"، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأربع فى مجالات التجارة والتكامل الاقتصادى.
كما أكدت أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء لترقى للإمكانات التجارية والصناعية الكبيرة لهذه الدول، تعزيز التعاون المشترك بين دول الاتفاقية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك بيئة عمل مناسبة وقوانين وتشريعات داعمة ودعم سياسى غير مسبوق لهذه النوعية من المشروعات.
وقال الدكتور يوسف طريفة الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إن الوحدة تعمل حاليا على تفعيل جهود تعزيز التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعى بين الدول الأعضاء إلى جانب العمل على تسهيل التجارة ورفع القيود غير الجمركية وبناء شراكات حقيقية بين دوائر الأعمال بالدول الأربع فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الوحدة تعمل فى إطار تعاون وثيق مع مختلف المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية كما تعمل حاليا على متابعة إتمام إجراءات انضمام كل من دولتى فلسطين ولبنان للاتفاقية، والذى من شأنه المساهمة فى توسيع سوق اتفاقية أغادير وزيادة معدلات التبادل التجارى العربى المشترك.
كما أوضح طريفة أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء ودول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز التعاون التجارى المشترك خصوصا فى مجالات قواعد المنشأ والتعاون الجمركى والإجراءات الوقائية ومكافحة الدعم والإغراق والملكية الفكرية والمنافسة والمواصفات والمقاييس وحل النزاعات.
ولفت إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإقليمى فى إطار الاتفاقية فى العديد من المجالات منها التعاون الجمركى وإزالة القيود غير الجمركية وتسهيل التجارة، مشيراً إلى أن 30% من حجم التبادل التجارى البينى بين الدول الأربع يتم تحت مظلة اتفاقية أغادير.