نقابة الفلاحين: الجهود المبذولة للسيطرة على سوق المبيدات لم تؤتي ثمارها

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سوق المبيدات في مصر والذي يكلف المزارعين سنويا حوالي 2 مليار جنيه، باستهلاك ما يزيد عن 10 الأف طن مبيدات سنويًا سوق وصاحبه غايب.

وأضاف، أنه لا يوجد مبيد زراعي يحمل تسعيرة محددة فكل محل مبيدات يبيع بسعر مختلف وكل منطقه أو مدينه لها سعر لنفس المبيد بما يساهم في استغلال المزارعين ومع انتشار ظاهرة غش المبيدات بما يصل إلى نحو 20% من من حجم المبيدات المستهلكه في مصر ومع الاضرار التي تسببها هذه المواد السامة للمزارع من فشل كلوي وكبد وبائي وسرطان وأمراض في الجهاز التنفسي والجلد والعين، فأن الكارثة بالنسبة للمزارع جسيمة حيث يصاب المزارع في المال والصحة والمحصول.

وأضاف " أبوصدام" لا تقف أضرار الإسراف في استخدام المبيدات، وانفلات الإتجار فيها على المزارع بل أن هذه المواد السامة والخطرة والتي تستخدم لابادة( البكتريا والفيروسات و الحشرات والقوارض ومسببات الأمراض) الضارة تؤدي الي تلوث المياه والتربه والمحاصيل الزراعيه بما يضر المستهلك ويؤثر بالسلب علي الصادرات الزراعية المصرية كما أن الضرر البيئي قد يمتد لسنوات طويلة وخاصة مع المركبات بطيئة التحلل شديدة السمية وقد يصل تأثير المبيد للمياه الجوفية.

وأوضح "عبدالرحمن" أن الجهود المبذولة للسيطره على هذا السوق ما زال محدودة للغاية ولا تفي بالغرض ولا نصل إلى الهدف منها، حيث أن الرقابة وحملات التفتيش على هذه المحلات قليله جدًا بالنسبه للكم الكبير الذي يعمل في هذا المجال وما زالت التشريعات والقوانين التي تحجم وتردع المستخدمين للمبيدات الزراعية بعيدة عن الواقع العملي، ورغم اتجاه وزارة الزراعه لتعليم نحو 500 شاب لكيفية استخدام المبيدات، إلا أن الواقع الفعلي يحتاج لنحو 500000 نصف مليون مطبق للسيطرة على مكافحة الأمراض في المساحة الزراعية المصرية والتي تصل لـ10مليون فدان، كما أن مصير العبوات الفارغة بعد رش المبيدات ما زال التخلص منها يتم بطرق غير أمنة ومع التكلفة الكبيرة التي قد تتحملها الدوله للتخلص من المبيدات المضبوطة وغير المصرح بها والمحظورة، فإن قطاع المبيدات لا يزال يحتاج إلى إدارة و ضبط وربط بقدر الخطورة التي تسببها العشوائية في إدارته.