رئيس الوزراء يتابع مع التضامن مسودة "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً بحضور نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" والموقف التنفيذى لمشروع "اتنين كفاية".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف المصانع المتعثرة، مكلّفا بدراسة هذا الملف المهم خصوصا أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية أمس باتخاذ الاجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، مسودة قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" الذى ينص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشير مسودة القانون إلى أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالدخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به، والمساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والمساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية، وتطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات، ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تعد من أهم المتطلبات الحتمية التى أصبح تطبيقها أساسا لضمان تنظيم العمل الحكومى على كل المستويات المركزية والمحلية بغرض وضع قواعد ومبادىء لصناعة السياسات ولإدارة المؤسسات والرقابة عليها، ولممارسة الإدارة الرشيدة والأداء الجيد الكفء.

وأضافت أن أهداف عملية الحوكمة تتمثل فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بناءً على البيانات التى يتم متابعتها، وترشيد إدارة المال العام وموارد الدولة وضمان حسن استخدامها سواء داخل الوزارة أو خارجها، وضمان مباديء الشفافية والنزاهة وحسن استخدام السلطة لتحقيق الاستقرار المؤسسى والمجتمعى، وتعزيز نسبة رضا المواطن عن الخدمات، وذلك من خلال قنوات الشكاوى والمقترحات واتخاذ الإجراءات التوضيحية أو التصحيحية اللازمة لتطوير علاقة ثقة بين الوزارة والمجتمعات المستهدفة.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتعيين فريق مسؤول عن دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتوقيتها وصلاحيتها ودورية تحديثها. وتطرقت إلى الحديث عن آليات الحوكمة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى والمتمثلة فى الاستهداف والتخطيط الجيد المرتكز على بيانات مدققة ونتائج محددة، وتنفيذ إجرءات التحقق الدورى من صحة البيانات بالوزارة ومع الجهات الشريكة، واستكمال سبل ميكنة قواعد البيانات والربط الشبكى مع الجهات الحكومية والأهلية، وبناء جسور تواصل مع المواطنين وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات.

كما تناولت الوزيرة آليات حوكمة برامج الدعم النقدى، وكذا برامج الإقراض متناهى الصغر والتمكين الاقتصادى، وحوكمة رصد المنح التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وحوكمة بنك ناصر الاجتماعى.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى لمشروع "اثنين كفاية" فى إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان "2015 – 2030" نصت فى أحد مبادئها الأساسية على أن "المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تُمثِّل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية ، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع "اثنين كفاية" يهدف ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

ويستهدف المشروع مليون و148 ألف و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل لديها 3 أطـفال أو أقـل فى 2.257 قرية/ حى على مستوى 119 مركز/ قسم بعشر محافظات تمثل الأكثر فقرا والأعلى خصوبة "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان".

وتتمثل المحاور الأساسية للمشروع فى استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية إذ تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتم تدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة، وتدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.

والمحور الثانى، وفقا لما أشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعى، يقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة من خلال افتتاح 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى فى 2 ديسمبر 2018، وجار حاليا تطوير 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية، وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبا نظريا وعمليا إذ بلغ عدد المترددات على العيادات: 40.385 سيدة، وبلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة: 25.553 سيدة، بنسبة 63% من المترددات.

أماالمحور الثالث فيتمثل فى زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال نشاط حملات طرق الأبواب، إذ تم البدء فى حملات طرق الأبواب أول يناير 2019 ، وتم إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من " دليل المثقفة المجتمعية " لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة : 2 مليون و686 ألف و783 زيارة بنسبة 105% من المستهدف، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة 407.592 سيدة، بنسبة 15% من عدد الزيارات.

وبالنسبة لنشاط الندوات، فتنظم كل جمعية أهلية عدد 4 ندوات شهرياً لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد الندوات المنفذة 3.758 ندوة، بحضور 380.200 رجل وسيدة، فضلا عن نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة مثل: حملة السند مش فى العدد 2 كفاية حيث تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة فى 27 يناير 2019، وتتكون من 3 تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وبلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعى 30 مليون مشاهدة، كما بلغ حجم متابعى الصفحة الخاصة بالحملة 208 آلاف متابع.

فيما تم إطلاق المرحلة الثانية للحملة الإعلامية الكُبرى "السند مش فى العدد" فى 27 يونيو 2019، وتتكون الحملة من 4 تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وتم بث 6.700 تنويه تليفزيونى وإذاعى، وقد وصلت نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى 20 مليون مشاهدة.

وأضافت الوزيرة أنه من الأنشطة المهمة أيضا فى هذا الصدد تجب الإشارة إلى تجربة مسرح الشارع إذ تم عرض 20 عرضا مسرحيا كمسرح الشارع بالمحافظات العشر المستهدفة والذى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر فى الرسائل دون افتعال، وبلغ عدد المشاهدين حوالى 7350 مشاهدا.