بسبب الأزمات.. شبح الإفلاس يهدد شركة الألومنيوم والنواب: أهم القلاع الصناعية ويجب وضع إستراتيجية قومية

شهدت الفترة الأخيرة صناعة الألومنيوم في مصر عدد من الأزمات التي تواجه هذه الصناعة، وتعتبر مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء من أكبر المشكلات التى تواجه صناعة الألومنيوم، والذي تنتجه شركة واحدة فقط وهى شركة مصر للألومنيوم والتابعة للشركة القابضة للصناعات المدنية، وفى هذا الإطار شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية جادة لمواجهة تلك المشكلة التى تُهدد استمرار الصناعة فى مصر، وتقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والكهرباء والصناعة.

و فى التقرير التالي نرصد آراء أعضاء مجلس النواب في كيفية الخروج من هذه الأزمة والنهوض بالشركة الوحيدة:

فمن جانبه طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بوضع الخطط العاجلة التي تكفل استغلال خام الألومنيوم فى الصناعات المصرية من خلال إنشاء مجموعة من صناعات الألمنيوم داخل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى يكون منها صناعات مخصصة للتصدير لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والإفريقية.

تنظيم زيارة ميدانية لتفقد الشركة

وأكد عامر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستضع مشكلات صناعة الألومنيوم على أجندة عملها، إضافة إلى أنها ستنظم بزيارة ميدانية لتفقد شركة مصر للألومنيوم على الطبيعة، وعقد لقاءات مع المهندس محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجميع القيادات والعاملين بهذا الصرح الصناعي الكبير.

وقال عامر، إن مصنع الألومنيوم نجع حمادى هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ، حيث وصل إنتاجه إلى 320 ألف طن بعد انتهاء تطوير الخلايا عام 2010، ولكن يمر حاليا بظروف ومشكلات تتطلب التدخل السريع والحاسم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفى مقدمة هذه المشكلات ارتفاع أسعار الكهرباء.

أحد أهم القلاع الصناعية

ووجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لروح الزعيم خالد الذكر الراحل جمال عبد الناصر، الذى حول صحراء جرداء بنجع حمادى إلى قلعة صناعية كبرى تتمثل فى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، والذى افتتحه فى 27 أكتوبر 1975، وهو أحد أهم القلاع الصناعية التى أُنشئت عقب دخول كهرباء السد العالى إلى صعيد مصر حيث تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر 1969 لتوريد المعدات والمستندات الفنية والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم على مساحة 5000 فدان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا، ثم أضيف بروتوكول توسعات جديد بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا.

وضع إستراتيجية قومية متكاملة لدعم الصناعة

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أننا بحاجة إلى إحداث ثورة في مجال الصناعة، من خلال وضع إستراتيجية قومية متكاملة لدعم الصناعة خاصة القطاعات الأكثر حيوية، والأكثر مساهمة في تحقيق معدلات نمو صناعية مرتفعة.

وأوضح متولي أن الدول الصناعية هي تلك الدول التي باتت قادرة على تصنيع الآلات والمعدات، وليس مجرد توظيفها في المصانع، إلا أن الاقتصاد المصري بوضعه الراهن غير قادر على صناعة الآلات الحديثة، وهو ما يمثل أولى العقبات الرابضة في طريقه للتصنيع، بالإضافة إلى عدم توافر فئة التقنيين التي يمكنها أن تنهض بالتصنيع المصري، وهو ما يتم معالجته بتطوير التعليم الفني، لنصل إلى خريج قادر على المشاركة في النهضة الصناعية المصرية.

دعمها بالتشريعات

وأكد على أهمية العمل على تنمية القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الحديد والصلب والملابس والغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والقطاع الهندسي، لابد من دعمها بالتشريعات اللازمة لتنميتها، وفتح الطريق أمامها ليس في السوق المحلى فقط، لكن فتح سوق تصديري لها.

وأشار النائب إلى أن غياب الاستقرار عن السياسات الصناعية وتردى أدوات الرقابة على الأنشطة الصناعية وعلى جودة التصنيع، بالإضافة إلى تراجع ملف الصناعة عن موقع الصدارة في السياسات الاقتصادية لصالح ملفات أخرى تعد أيضا من أبرز العقبات أمام الثورة الصناعية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى ثورة في الصناعة ليس بالمفهوم القديم فقط، ولكن الاشتراك في الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد وسيلة لتحقيق الاستدامة، مما يؤكد أهمية العمل بخطوات استباقيه لمواكبة المتغيرات المعقدة التي يشهدها العالم، وابتكار حلول عملية تستفيد مما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الوعي بالقدرات والإمكانات التي تقدمها.

الثورة الصناعية الرابعة

وأشار إلى أن مصر تحتل مركزا جيدا في التجارة العالمية والاستثمار ولكن مصر بحاجة إلى خارطة طريق من أجل الثورة الصناعية الرابعة ويجب أن تنخرط عدد من الوزارات وتعمل معا من أجل تجهيز مصر إلى الثورة الصناعية الرابعة.

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، قطاع الأعمال، الكهرباء، والصناعة، بشأن المعوقات التي تهدد صناعة الألومنيوم، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة، وبلغ حجم إنتاجها حوالي 320 ألف طن في السنة، وتظهر أهمية الصناعة في مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضًا لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التي تعتمد عليها.

ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء

وأوضح "فؤاد"، أنه من منطلق أهمية صناعة الألومنيوم في مصر والمتمثلة فى شركة وحيدة وهي شركة مصر الألومنيوم، هناك العديد من المعوقات التي تواجه الشركة تهدد الصناعة، أبرزها، ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء، والتي تعد من أكبر المعوقات التي تواجه الشركة، حيث بلغت تعريفة الكهرباء حوالي 6.7 سنت /كيلو وات، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات مقارنة بجميع المصاهر في العالم.

وتابع: "نتج عن ذلك ارتفاع سعر التكلفة في إنتاج الطن من معدن الألومنيوم، ما أدى إلى صعوبة المنافسة محليًا وعالميًا وأيضًا إغراق السوق المحلى بمعدن الألومنيوم من دول الخليج لقلة سعر بالخارج".

واستطرد فؤاد، أن ارتفاع سعر الألومينا، من المعوقات أيضًا، حيث تستورد الشركة خام الألومينا اللازم للتشغيل حوالي 600 ألف طن / السنة، في الوقت الذي يواجه سعر معدن الألومنيوم انخفاض بالبورصة، كما أن تغيير سعر الصرف وتطور الأجور والمرتبات من أبرز هذه المعوقات أيضا، مطالبا بعقد نقاش موسع حول هذه المعوقات وكيفية العمل على حلها وتفاديها للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.