بعد أزمة كورونا| المنتج المصري المستفيد .. وخبراء: فرصة ذهبية

تتصاعد المخاوف اتجاه انتشار فيروس كورونا في الصين والذي امتد على استحياء لبعض البلدان الاخرى، مما أودى بحياة أكثر من 500 شخص حتى الآن، وإصابة نحو 20 ألف شخص آخرين، وهذا ما تسبب بفرض عزل قاس على بكين شملت الرحلات والصناعات وكذلك الإنتاج.

وكما يقول المثل المصري" مصائب قوم عند قوم فوائد" هذا المثل الآن ينطبق إلا حد كبير على المصانع المصرية التي ستجد الفرصة كاملة لتسويق منتجاتها في ظل الغياب شبه الكامل عن المنتج الصيني.

ولمعرفة حقيقة الأوضاع بشكل خاص عن أحوال المصانع التي تستورد المواد الخام من الصين، وكذلك أبرز القطاعات المستفادة فتواصلت "بلدنا اليوم" مع خبراء الأسواق والصناعات.

وفي سياق متصل، قال تامر محمد مدير معلومات اتحاد الصناعات أن المنتج المصري بشكل كامل أمامه فرصة قوية للظهور في ظل قلة المنتج الصيني هذه الفترة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "تامر" في تصريحات خاصة أن عاملي السعر والجودة هما الفرصة الوحيدة للمصانع المصرية لكي تُثبت نفسها كمنتج بديل خصوصا في البلدان التي ينتشر بها المنتجات الصينية وخاصة البلدان الأفريقية.

وعن المصانع التي تستورد المواد الخام من الصين، أوضح أن هذا يرجع إلى نوع الصناعة، و قد يحدث مغالاة وانتهاز فرض ورفع الأسعار نتيجة الضغط التي تحدث على الأسواق وسط غياب المواد الخام التي تستورد من الصين"، إلا أن الغالب على السوق المصري، هو اتجاه مصر نحو أوروبا الشرقية

واتفق حسن صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال مع مدير معلومات اتحاد الصناعات، وقال إن القطاعات الاستهلاكية هي المستفيدة الأولى على المدى القصير، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة البنك المركزي للمصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، وتتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج بها.

وجدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي وتضمنت تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً.

كما تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10بالمائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.