"خطة التنمية المستدامة في مصر".. الوزيرة تناقش خطة الوزارة من مستقبل وطن وتؤكد: نعمل على تحقيق معدلات التنمية

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية العاشرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحت عنوان "خطة التنمية المستدامة في مصر"، والتي أدارها، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

التخطيط والرؤية على أرض الواقع

وفي بداية اللقاء، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزارة التخطيط عليها عبء كبير فى الفترة المقبلة، لأنها تحمل على عاتقها تلبية مطالب أعضاء مجلس النواب بشأن الدوائر، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية لحل الملفات والقضايا بدوائرهم ، وهناك طفرة حقيقة فى هذا الإطار، إنعكس على التخطيط والرؤية على أرض الواقع.

الاستفادة من الأصول غير المستغلة

وفى سياق متصل، قال النائب، مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التخطيط العام المزمع مناقشته بالبرلمان، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، من أبرز الملفات بوزارة التخطيط، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ومن جانبه، أشاد المستشار أحمد فوزى، أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بجهود وزيرة التخطيط، قائلا، لقد استطاعت أن تغير مفاهيم كبيرة عن المرأة المصرية وتضعها فى مقدمة الصفوف بأدائها وعملها المتميز، خلال الثلاثة أعوام السابقة من بعد تدشين برامج كثيرة للمرأة ومشاركتها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خطوات الإصلاح الاقتصادى

وأضاف "فوزى"، لدينا حالة من الإطمئنان على مستقبل مصر خاصة فى ظل متطلبات المرحلة الحالية، وما تواجهه مصر من تحديات، مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها بشكل واضح، خاصة فى ظل تحمل المواطن لتبعات تلك الإصلاحات العصيبة، ووعيه بما يحاك بالدولة المصرية من تهديدات ومخاطر تهدف إلى عدم استقرار الدولة وتقدمها.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن حزب مستقبل وطن أصبح له جماهيرية عريضة، والشارع فى أشد الحاجة للقاءات والحوارات المفتوحة بين التنفيذيين والمواطنين للوقوف على خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

الاهتمام بالقري الأكثر فقرا

وقالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما كبير بالقري الأكثر فقرا بهدف رفع المعاناه عن المواطنين بتلك القري، لافتة إلي أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري 147 قرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وشباب البرنامج الرئاسي.

ولفتت "السعيد" أن الوزارة أطلقت مبادرة الصندوق الخيري لدعم قطاع التعليم بمشاركة عددا من البنوك، موضحة أنه تم عمل وثيقة والعائد منها يتم توجيه لدعم قطاع التعليم وخصوصا التعليم الفني.

قانون التخطيط العام

وأوضحت "السعيد"، فيما يتعلق بالرؤية المستدامة لمصر، أن هناك عدد من الملفات لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة وأن أخر قانون للتخطيط من أوائل السبعينيات، حيث كانت الدولة حينها تقوم بدور مركزى، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه فى القانون القديم رقم 70 لسنة 1973، وكان القانون يعد ترجمة حقيقة للأوضاع القائمة حينذاك، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك دول ألغت وزارة التخطيط، وبعض الدول أبقت على وجود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون بمشروع القانون الجديد قدر من التوازنات، وفقا لدستور 2014 ، متابعة،" نراقب ما يحدث من أوضاع الدول ونأخذ التجارب التى تتوافق مع اقتصادنا، لأن لكل دولة ظروفها والنظريات الاقتصادية ليست جامدة وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرها على نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها".

فكر اللامركزية

وأضافت، أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية ، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن لم يكن قد تم إرساله بالفعل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ولفتت "السعيد"، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التخطيط، إن مصر لديها تحديات في طريق التنمية، وبحسب أجندة التنمية المستدامة فأن ثلاث تحديات بدول العالم تواجه التنمية، موضحة أن التحدي الأول هو الإحصائيات والبيانات ولدينا جهاز قوي في هذا الصدد وبالتالي لا مشكلة لدينا بل متطورين جدا، في ظل تأخر دول كثيرة جدا بأفريقيا وأسيا وهي مشكلة تسعى الأمم المتحدة لحلها.

تحقيق معدلات التنمية

وأضافت، أن التحدي التاني هو تمويل التنمية وهو ما يحدث إما بقروض أو استثمارات خارجية، موضحة أن نسبة التنمية التي تأتي من مجال الاستثمار ارتفعت من 16% 18 % ، ولدينا خطة لثلاث سنوات أن تصل النسبة 20% وباستثمارات محلية وذلك لتحقيق معدلات التنمية.

وتابعت "السعيد"، أن أحد المعدلات لخلق آلية تنمية هي الصناديق السيادية لوضع ثروات "نخوضها" ويعاد استغلالها، مشيرة إلى أن الدول النفطية بدأت بإنشاء هذه الصناديق تلتها دول أخرى مثل سنغافورة لديها أصول وأراضي وبالتالي هذا الصندوق لاستغلال ثروات غير مستغلة، ونأتي بمستثمرين لتعظيم العائد من هذه الثروات.

حصر الأصول

واستطردت "السعيد" قائلة، بدأنا في حصر الأصول " فاحنا بلد غنية جدا بمواردها ودخلنا مع مستثمرين محلين وشراكات للحصول على حصة من هذه الأصول لتعظيم العائد وهذا هو الهدف الرئيسي"، موضحة أن للصندوق مجلس إدارة من المتخصصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبه عدد من المعنين.

وأشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الآليات التي تعظم الأصول باستثمارات إضافية للأجيال القادمة، كاشفة عن أن الصندوق السيادي انضم للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، والذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وأكدت أنه يوجد شهية كبرى لعقد شراكات مع الصندقو من صناديق استثمار محلية ودولية.

وتابعت، " لدينا منظومة أداء مميكنة لدعم أداء الحكومة ومتابعتها بشكل شهري بمستهدفات بينية وكيفية وذلك بعد توثيق لكل خطوة".

رؤية مصر 2030

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع رؤية مصر 2030، لتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكدة أن الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها، مشيرة إلي أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص الذي وصل نمو لأكثر من 70٪، مضيفة أن الوزارة أيضا تسعي لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة من 70 إلي 100٪.

بناء أساس متين للاقتصاد القوي

وتابعت، "مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ فى 2012/2013.

ولفتت "السعيد"، إلى أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني، مؤكدة على أن العنصر البشرى أهم عنصر فى التطوير، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، وذلك من خلال الاستثمار الجيد فى هذا الملف، ويعد هذا الأمر تحدى كبير، ولكن الدولة وضعت خطة لضمان تعظيم أقصى استثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة المقبلة.

تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل، ويتم هذا الأمر من خلال شراكات مع أفضل المؤسسات التدريب سواء المحلية أو العالمية، وفيما يخص مراكز الشباب هناك دعم إضافى هذا العام من أجل حصد مزيد من البطولات، وهناك زيادة فى الاعتمادات هذا العام لضمان تحقيق هذا الغرض.

ولفتت السعيد، إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون انتقال جغرافى بل سيكون انتقال بفكر مختلف، متابعة:" أحنا مش بنعزل"، وأن انتقال الحكومة سيكون من خلال بنية تكنولوجية جديدة، حيث تعمل جميع الوزارات حاليا على أرشفة مستنداتها، حتى يكون الانتقال بحكومة ذكية على قدر من الرؤية والأساليب التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 70% من ميكنة مراكز الخدمات، وفيما يخص الشمول المالى سوف يعمم الدفع النقدى تدريجيا، وكل زيادة 1% تزود فى الشمول المالى ينتج عنها زيادة الناتج القومى 2.1%.

المصانع المتوقفة

وفيما يتعلق بملف المصانع المتوقفة، قالت وزيرة التخطيط، يعد من أبرز الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على خلق مميزات تنافسية، ويتم التركيز على قطاع يتضمن كل مقومات النجاح، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج ، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التصور الكامل بشأن تعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج لتعظيم القدرة التنافسية.