قلق في تونس من قرار الحكومة فتح الحدود في 27 يونيو

أبدى نقابيون في قطاع الصحة قلقهم اليوم الخميس من قرار الحكومة إعادة فتح الحدود يوم 27 من الشهر الجاري بسبب الخوف من عودة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن تونس أول دولة عربية أعلنت سيطرتها الكاملة على الفيروس مع انحسار الإصابات المحلية إلى مستوى الصفر على امتداد أسابيع في أغلب أنحاء البلاد، مما سمح برفع الحجر الصحي نهائيا مع إلغاء كافة القيود على التنقل.

ولكن مختبرات تونس كشفت في خلال أيام قليلة عن إصابات لدى عائدين من الخارج.

وطالب محتجون من قطاع الصحة في مسيرة لهم اليوم أمام مقر وزارة الصحة بمراجعة قرار الحكومة لفتح الحدود، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بإصلاحات قانونية ومهنية.

وشن العاملون في قطاع الصحة اليوم إضرابا عاما في كافة مستشفيات البلاد من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم المهنية.

وترفع تونس بدءا من اليوم شرط الحجر الصحي الإجباري في النزل على العائدين من الخارج. وسيكون على هؤلاء مجرد الاستظهار بتحليل مخبري لم تمر عليه 72 ساعة يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل الوصول إلى تونس.

ومكنت السلطات العائدين من الخضوع إلى حجر صحي ذاتي في مقرات سكنهم مع متابعة وزارة الصحة عن بعد. ومع أن القرار سيجنب الحكومة تحمل أعباء مالية بسبب التكفل بالحجر الإجباري للعائدين، فإنه يثير في نفس الوقت مخاوف من تسرب الفيروس من الخارج.

وقال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الفتاح العياري أثناء المسيرة "إن فيروس كورونا قد يعود للتفشي من جديد في تونس بسبب سياسة الحكومة العرجاء".

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة له اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن المعادلة بين سلامة بلادنا من الجائحة واستعادة حركية حدودنا صعبة ولكنها ممكنة جدا".

وتابع المكي "لا بد من الهدوء وعدم الجزع ولا بد من التعاون".

ويعد قطاع السياحة المشغل لأكثر من 400 ألف عامل بصفة مباشرة، من أكبر القطاعات المتضررة من توقف الرحلات الدولية وإجراءات الإغلاق على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث توقع وزير السياحة محمد علي التومي وصول إجمالي الخسائر لأكثر من 2 مليار دولار.

وكشفت دراسة أعدتها الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة عن زيادة متوقعة لعدد العاطلين بأكثر من 274 ألف في عام 2020 مع زيادة نسبة البطالة والفقر.