100 مليون دولار.. أدلة تثبت تورط قطر بنشاط إلكتروني إجرامي لاستضافة كأس العالم 2020

كشفت شكوى قانونية قدمت إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي الموافق 3 يوليو، النقاب عن أدلة دامغة تثبت ضلوع نظام قطر بنشاط إلكتروني إجرامي منظم على شبكة الانترنت في جميع أنحاء العالم، حيث كشفت القضية تعاون قطر مع شركة أمنية في داخل الولايات المتحدة لمساعدة الدوحة في الحصول على عرض لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2020، وإسكات الأصوات الأمريكية البارزة التي تنتقد النظام القطري.

جاء في الشكوى أن من بين موظفي الشركة الأمنية الخاصة "غلوبال ريسك أدفايزر"، والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، قراصنة اخصائيين مدربين تدريباً عالياً من قبل مجتمع المخابرات الأمريكي، وأن الشركة تلقت من قطر أكثر من 100 مليون دولار لاختراق ومراقبة وإسكات كل من ينتقد الدولة النفطية الغنية ليس فقط في الولايات المتحدة وانما في جميع أنحاء العالم. الشكوى قدمها الرأسمالي الاستثماري والرئيس السابق للجنة المالية في الحزب الجمهوري إليوت برويدي الذي زعم أيضاً أن رسائل بريده الإلكتروني تم اختراقها وتسريبها إلى الصحافة بسبب انتقاده البارز لقطر.

وأضاف برويدي في شكواه، أن القراصنة هم من الطراز العالمي الذين عملوا سابقا في وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أيه بالاضافة الى القوات المسلحة الأمريكية، مؤكداً أن شركة "غلوبال ريسك ادفايزر" أتاحت الفرصة للدولة القطرية للوصول إلى بعض من أهم موظفي مكافحة التجسس السابقين للمساعدة في تأمين مكانة قطر كمضيف لكأس العالم لكرة القدم. كما زعم أن هذا الجهد كان يرأسه الرئيس التنفيذي للشركة كيفين تشالكر وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية وأستاذ مساعد في جامعة ييل، وهو من قاد حملة واسعة لإسكات ثيو زوانزيجر، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الألماني الذي كان آنذاك عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا.

و ذكر برويدي في الشكوى أن تشالكر و شركته عملا على برنامج سري يدعى "العمليات السوداء" مستخدمين منصات تكنولوجيا المعلومات لاستهداف أفراد وكيانات عبر قارات متعددة. و مع حلول ربيع عام ٢٠١٤ ، نجح تشالكر بالتأثير على عضو اللجنة التنفيذية للفيفا وانزيجر لتأييد بقاء كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر مدعياً أنها ستكون وسيلة لتحسين جهود إصلاح العدالة الاجتماعية هناك.

الشركة الأمنية الخاصة طلبت أكثر من ٥٠٠ مليون دولار لهذا العمل، بالإضافة الى حصولها على عقود استشارية بقيمة ١٠٠ مليون دولار على الأقل، معظمها تشمل نشاطات غير قانونية، بحسب الشكوى القضائية التي زعمت بأن السيد شالكر وشركة جي آر أي اقترحا على نظام الدوحة العديد من البرامج لإجراء تحسينات أمنية وطنية وتطوير عمليات المراقبة، بما في ذلك طرح مشروع يدعى"المنحرف"، لتدريب الضباط القطريين على التكتيكات الدفاعية المضادة والعمليات الاستخبارية الهجومية التي تتضمن مهارات متقدمة ومعقدة يحظر القانون الأمريكي على عملاء المخابرات والعسكريين الأمريكيين المدربين السابقين كشفها و نقلها الى دول وحكومات أجنبية.

يذكر أن خبير الأمن الإلكتروني تشالكر، يحمل براءتي اختراع مرتبطتين "بالتشفير الرناني" وهي طريقة لنقل البيانات بأمان عبر أي شبكة ألكترونية، وأن شركته أنتجت مقطع فيديو ترويجيًا في عام ٢٠١٥ يوضح فيه التقنيات المتقدمة لاختراق الشبكات المستهدفة وطرق قرصنة الخوادم، بما في ذلك حملات القرصنة الاحتيالية.

وفقا للشكوى فإن شركة "غلوبال ريسك ادفايزر" بعد حصولها على ثقة العائلة الحاكمة القطرية، وسعت عملياتها لاستهداف الشخصيات البارزة التي تنتقد الحكام القطريين المتمركزين في أمريكا، بما في ذلك إليوت برودي، زاعمة أن الشركة ورئيسها التنفيذي وافقا على شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية وعمليات قرصنة للاتصالات والوثائق الخاصة التابعة له لغرض الوصول إلى معلومات سرية خاصة لهدف التلاعب بها ونشرها بطريقة استراتيجية لإلحاق الضرر الاقتصادي بالسيد برويدي الذي كان معارضا دائما لقطر لإيمانه التام بأن النظام القطري يدعم الإرهاب الدولي.

وفي ديسمبر عام ٢٠١٧ شنت شركة "غلوبال ريسك ادفايزر" هجوما إلكترونيا استهدف الاتصالات الشخصية للسيد برويدي مستخدمة تقنية القرصنة المعروفة باسم "صياد الرماح" بإشراف السيد تشالكر شخصياً، بناء على المعلومات التي قدمت في الدعوى القضائية والتي زعم فيها المشتكي بأن هذ الهجوم لم يكن معزولا، بل انه كان عملا منسقا نفذته الشركة بناء على طلب من النظام القطري كجزء من مشاريع الشركة الخاصة غير القانونية في قطر، مضيفا أن هذه العمليات نفذت تحت إشراف المسؤول القطري القطري علي الذوادي، الذي أطلق عليه زملاء السيد تشالكر الاسم الحركي "Shep"، وهو كبير الموظفين بمكتب الأمير محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر الذي أشرف على حملة تأمين استضافة بطولة كأس العالم.

وجاء في الشكوى القضائية أن تشالكر بقى على اتصال وثيق بالذوادي أو "شيب" للاستمرار بقمع منتقدي قطر الأمريكيين من خلال شبكة من المستشارين الإعلاميين الذين استخدموا المعلومات السرية المقرصنة و التابعة لشخصيات أمريكية لشن حملات علاقات عامة منهجية هجومية على هذه الشخصيات المؤثرة كالسيد برويدي، وتضمنت أيضا أن الدوحة وقعت عقدا مع شركة "ستونينغتون ستراتيجيز" في ولاية ديلاوير للضغط على اليهود الجمهوريين وغيرهم من المحافظين بهدف التأثيرعلى سياسة البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى ضد النظام القطري تُعدُ ضربة قاصمة لأن المحكمة في نيويورك أصدرت ثلاثة أوامر استدعاء رسمية لمؤسسة قطر الخيرية، ومصرف قطر الوطني، ومصرف الريان، لاتهامها بتمويل الإرهاب بموجب قانون جاستا، ويجب عليهم إرسال ممثلين قانونيين إلى المحكمة في غضون 90 يوما.