القضاء الإداري: استبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، المطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

وأكدت المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة، درج على ان مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يؤدي الى عدم الاعتداد به، حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم اوراق الترشح، وهو ذات الأمر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الاقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية للمترشح، باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الاقرار ومن ثم هو أولى وأقسط واقوم في التشدد والتمسك به.

وأوضحت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين ورد خاليا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة، وانما ورد به فقط عبارة "مالك لحصص في عدد من الشركات"، وخلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه .

وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها، تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".

أقام الطعن عمر هريدي المحامى ، وطالب بقبول الطعن شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة ، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المطعون عليه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقرها محافظة القاهرة ، وبإلغاء القرار المطعون فيه.

إنذار رسمي للوطنية للانتخابات بمنع سرادقات دعاية المرشحين لمجلس الشيوخ

أرسل ايمن محفوظ المحامي انذار رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بمنع سرادقات دعاية المرشحين للانتخابات مجلس الشيوخ

بدأ أيمن محفوظ المحامي انذاره إنه بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحي مجلس الشيوخ المصري وقبل بداية فترة الدعاية الانتخابية التي تبدأ غدًا الأحد تلاحظ وجود دعاية باعلان المرشحين بالدعوة لتجمعات ومؤتمرات جماهيرية قد تؤدي إلي انتشار فيروس كورونا، ومخالفين بذلك قرار سياده رئيس الوزراءفي يونيو 2020 بغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأكد محفوظ بانذاره أن القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأكمل محفوظ بانذاره إنه اذا ثبت للجنة العليا للإنتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.

واستطرد محفوظ في انذاره بمناشدة للجنة العليا للانتخابات بمراقبة فعاليات الدعاية لمرشحين مجلس الشيوخ والعمل علي إبلاغ سلطات التحقيق بمخالفات المرشحين وشطب المخالفين للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

واختتم ايمن محفوظ المحامي انذاره المرسل بخطاب موصي به بعلم الوصول للهيئة الوطنية للانتخابات بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع دعاية المرحين التي تتطلب تجمعات من المواطنين حرصًا علي مصلحة الوطن وحماية للمواطنين من انتشار فيروس كورونا القاتل.

إقرأ ايضا

مارست الجنس مع حماها.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة

خلال أسبوع واحد.. الداخلية تضبط 10 آلاف سائق لمخالفتهم عدم ارتداء الكمامة