الحكومة توافق على 4 قرارات هامة.. تعرف عليهم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على 4 قرارات مهمة، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة، ولذلك لأن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى أبو ظبى بتاريخ 14/11/2019، وذلك لغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، ويُطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أوكلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، حيث نص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومى للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي.

ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين".

كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.

كما نص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضاً باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.

إقرأ أيضا..

بعد اجتماعها اليوم.. أبرز 10 قرارات للحكومة

اليوم.. الحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال