" في حالة البناء خارج الحيز العمراني".. 3 حالات مسموح بالتصالح عليها

نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشكل واضح وصريح على حظر التصالح فى عمليات البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى القانون ثلاث حالات، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات:

وفقا للقانون، يحظر البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

في سياق متصل كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري" أن عدد الطلبات تجاوزت مليون و100 ألف طلب، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي كان له مفعول إيجابى كبير".

وتابع: "بدأنا نلحظ تزاحم فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، والبعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية"

وأوضح أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً، لقت هواء فى الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.