بيان ناري من نقيب المحامين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 م

كتب : علي عرفات

ألقى رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، كلمة مهمة عبر بثٍ مباشر اليوم الإثنين، للمحامين في كافة أرجاء مصر والوطن العربي.

وفي بداية حديثه، قال "عطية": "أردت أن أتحدث إليكم اليوم وهو اليوم الأول للاعتكاف الذي قررته إلى أن يقضي الله بأمره فقد ضاق صدري حقيقة وأردت أن أوضح لكم جميعا ما عساه أن يكون محتبسا في صدري أو واجبا إبداءه وتوضحيه لكم".

وأضاف خلال البث المباشر: "أنا إنسان مصري عادي عمري 82 سنة عرف عني طوال حياتي أنني لا أعادي صاحب رأي، وأن دستوري هو العفو، وأن أي خلاف يحل بالمحبة والحوار، وعلى طوال عمري كل هذه السنين لم أنصرف إلا إلى عملي وتاريخي فيه موزع بين أداء العمل القانوني قضاء كان أو محاماة، وبين الفكر والثقافة والوطنية والتأليف سواء للمقالات أو للكتب، ولا أقول من باب الافتخار ولكن من باب إيضاح نفسي أن عدد مؤلفاتي 106 كتاب وأن هناك 3 كتب تحت الطبع والذي يشغل نفسه بكل هذا المجهود، إضافة لأعمال المحاماة ناهيك عن واجبات نقابة المحامين وهي كثيرة جدا وهي بالطبع في مقدمة أولوياتي، وكذلك اتحاد المحامين العرب، من ينشغل بهذا كله لا يجد وقتا أو رغبة أو نية في مخاصمة أو عداء أو الدخول في مشاكل".

وأردف نقيب المحامين: "طوال ما فات من عمري قد يختلف البعض معي وهذا وارد، ولكن أتمع حتى وسط المخالفين بالاحترام والتقدير، ولم أتلقى سبا وشتما في حياتي، وأرضاني دائما هذه المحبة والتقدير، ولكن ما إن تبوئت موقعي نقيبا لمحامي مصر منذ 19/3/2020 انفتحت عليا حمم من أناس قد يكونوا من المتمسحين في المحاماة ولا يعملون حقيقة بها، وفتحوا الصفحات والمواقع واعتادوا السب والقذف والإهانة، وكأنهم قد تلقوا الإشارة الخضراء التي توجب عليهم الإساءة إليّ".

وأضاف: طتلقيت إساءات لا حصر لها، واستقبلت قذائف من السب والقذف والإهانة لا حصر لها، والكل يعرف ذلك وهو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم أرد هذا السباب بسباب مثله، أو هذا القذف بقذف مثله، واحتملت ما يحاك ضدي بصبر وجلد واستعانة بالله، بل وقد صفحت عن بعض من أساءوا إلي وأخطئوا في حقي لأن الأب غالبا يسامح، وأنا منهجي في حياتي العفو".

وذكر نقيب المحامين، أنه تقدم ببلاغات لنيابة الأموال العامة العليا، بعد أن درس ملفات النقابة، منوها: "أرجو أن يكون واضحا أن هذه البلاغات مخاصمة لفساد وجرائم والاستيلاء على مال نقابة المحامين، وهو مال عام بحكم القانون، دون مخاصمة لأشخاص؛ ومعظم هذه البلاغات لم أذكر فيها أسماء أشخاص، واكتفيت بأن أضع أمام النيابة الواقعة محل الإبلاغ وهي وشأنها بتحقيقاتها فيمن تصل بإدانته من عدمه في هذه الجرائم".

وأكد "عطية"، أنه لم يحركه عداوة شخصية، وحتى الآن لازال متمسكا بهذا المبدأ، مشيرا: "أنا اختصمت وقائع فساد وقمت واجبي في إبلاغ النيابة المسئولة عنها، والمعاونة إذا طلبت مني في تقديم الأدلة التي قد أكون على إلمام بها".

وكشف أنع في بداية مدته قابل المستشار الجليل هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال له كتابة في مذكرة موجزة وشفاهه في اللقاء أنه قد لاقى في النقابة فساد واسع الدائرة متجذر يستحيل عليه بجهده الشخصي أن يصل إلى منابعه التي تحركه.

وأضاف: "ذكرت أن كل ما أطلبه من الجهاز أن يفتش على النقابة العامة، وكافة النقابات الفرعية لضبط العمل ومعرفة المخالفات وتصحيحها إن كان واردان والمحاسبة لما عساه أن يكون قابلا إلا للمحاسبة، وقال لي أنهم حاولوا ذلك، وأنهم في كل مرة يقابلون بصد وموانع، وذكر اسم الفاعل ولكني لا أحب أن أذكره، وأنهم على كامل الاستعداد للعودة للقيام بدورهم الذي طلبته منهم".

واستطرد نقيب المحامين قائلًا: "استجاب سيادته مشكورا وشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة بالجهاز وخصصت لها غرفة بالنقابة وأمددتها بكافة الأجهزة التي طلبت لمساعدتها في عملها، وكل ما طلبته اللجنة قدمناه إليها، هذا ليس مخاصمة لأشخاص، ولكن مخاصمة للفساد إذا ما ثبت، ولن يستثني الجهاز أحدا ويراجع كافة الأعمال بما فيها أعمالي، كما التقيت بعدها لذات الغرض برئيس هيئة الرقابة الإدارية وقولت له كتابة وشفاهه ما قولته لرئيس المركزي للمحاسبات، وطالبت في حضور ثلاثة من نوابه أن تتولى الرقابة الإدارية رعاية النقابة وفرعياتها لمعرفة كيف تدار الأمور ووضع يد العدالة على بؤر الفساد لإيقافه، وقد استجاب مشكورا".

وشدد نقيب المحامين: "لم يكن هذا مخاصمة لأشخاص إنما مخاصمة للفساد، وسعي لإيقاف الفساد وتمهيدا لبذل كل المستطاع للإصلاح والذي هو بغيتي في الأساس، الإصلاح المالي، النقابي، المهني، رد المظالم، فحينما أتصدى للمظالم التي وقعت على كثير من المحامين، من أزيلوا بقرارات باطلة وغير عادلة، وأحيانا كثيرة ما تفتقد الموضوعية، أنا في هذا الواجب لا أعادي مصدر القرار أو حتى الداعي إليه أو المحرض عليه إنما أدرس الحالة فإذا ظهر أمامي ظلم أدفعه عنما وقع عليه ليستأنف حياته في مهنته ويزاولها".

وعن اتهامه بمعاداة الأمن المصري، قال: "هذا اتهام محال ولا يعقله عاقل، أنا طالبت بالأمس حمايتي بواسطة الأمن المصري فكيف اختلف معه ناهيك بأن أعاديه، شاهدي على هذا ولست أحتاج إلى شواهد، أن كافة من احتك بي من جهاز الشرطة على مدار سنين، يعرف أنني ملتزم بالشرعية مهذب فيما أسعى إليه، في حالة تعاون دائم في إطار المشروعية وتحقيق العدالة مع كافة الأجهزة".

وأكمل "عطية": "شاهد آخر؛ أني في 6 فبراير في عز أزمة 2011، وسط الهدير الصاخب، والكل يعتبر المجرمين شهداء، ويضنوا في إصباغ هذه الصفة على جنود وضباط الشرطة الذين يقتلون بمعرفة المجرمين والإرهابين وأصحاب الطيف السياسي المعين، سواء في مهاجمة الأقسام أو نقاط الشرطة وغيرها، وقولت للسيدة منى الشاذلي وقد استضفتني على الهواء، ما رأيك في الجندي البسيط أو الصف ضابط أو الضابط الذي قتل وهو يدفع العدوان على سلاحه أو القسم أو مركز الشرطة الذي يعمل به، هل هو شهيد أم لا، ومع وضوحه ولا يمكن لأي حصيف أن يجيب بأنه شهيد وإنما عز عليها أن تبدي ذلك".

وذكر نقيب المحامين، أن هذا الحوار الشجاع أداره لمصلحة الشرطة في عز أزمة أحداث يناير 2011، متابعا: «الذي يبذل هذا دفاعا عن الشرطة في وقت كانت فيه تهاجم ولا يحتاج إليها وتحتاج هي للدفاع عنها، لا يعقل أن يعادي الشرطة الآن وهو يحتاج إلى حمايتها، أخر ما ينسب إليّ معاداة الشرطة أو الأمن المصري».

وأوضح "عطية": "حينما شكوت بأمس التعدي الفظيع الواقع عليّ أمام مبنى اتحاد المحامين العرب الذي أنا رئيسه وأمنع من الدخول بواسطة بلطجية مغلقون البوابة أمامي ورافضين فتحها رغم علمهم أنني رئيس الاتحاد، ووقت ساعتين ونصف أمام باب الاتحاد الذي أرأسه، فهل أنا ممنوع من الآنين، وأن أستغيث بالأمن المصري، وأن أستغيث بالسلطات المصرية، علما بأن استغاثتي مقرونة بأدب وعبارات لا تجاوز الحد على الإطلاق".