ظهور "مستريح" جديد في البحرين ورد مفاجئ من المحكمة

أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية بمملكة البحرين قرارًا بوقف دعوى رفعها بحريني طالب فيها أحد الأشخاص برد مبلغ 100 ألف دينار بحريني.

وقالت المحكمة في قرارها: "وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن بالتمييز على سجن المدعى عليه 5 سنوات، وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها".

وكشف المجني عليه تفاصيل القضية، حيث بين أن الجاني أوهمه باستخدام طرق احتيالية بأنه يعمل في مجالات استثمارية متعددة، ومنها مجال التجارة وتداول المعاملات الإلكترونية، واستولى منه على مبلغ 100 ألف دينار، بحجة أنه سوف يقوم بتنميتها واستثمارها.

وأضاف أنه وعده بالحصول على أرباح إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه ولم يقم بردها أو دفع الأرباح المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما، لافتا إلى أنه وعلى الفور وبمجرد شعوره بكذب الجاني وتحايله وخداعه له، قام برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثامنة ذكر فيها أن المدعى عليه قد أوهمه.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهم خمس سنوات وغرامة مئة ألف دينار وإلزامه برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة بلا مصاريف.

وأشارت الصحيفة، إلى قيام المجني عليه برفع دعوى أخرى، حيث طالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار، تعويضًا عن الأضرار التي أصابته والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بدورها، قضت المحكمة الصغرى المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة.

الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة إلكترونيا