مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد الحوثى ويضيف مدير البحث الجنائى إلى القائمة

تبنى مجلس الأمن الدولى، مساء الخميس، قرارًا لمد العقوبات المفروض على قيادات الحوثيين فى اليمن لمدة عام، إضافة إلى ضم اسم مدير البحث الجنائى فى صنعاء إلى القائمة.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال دبلوماسيون إن القرار الذى تقدمت به بريطانيا حظى بتأييد 14 عضوًا فى مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وبموجب القرار، تمدد العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على قيادات جماعة الحوثى الانقلابية فى اليمن حتى فبراير 2022. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.

وشدد قرار مجلس الأمن على "ضرورة خفض التصعيد فى جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار فى البلاد"، مؤكدًا إدانته للقتال فى شمال مأرب، وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيًا إلى "وقف فورى للهجمات دون شروط مسبقة".

وبحسب الوكالة الفرنسية، أضاف القرار اسم سلطان زابن، مدير البحث الجنائى الحوثى فى صنعاء، إلى قائمة الشخصيات الخاضعة للعقوبات، لمشاركته "فى أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار فى اليمن".

وأشار بيان مجلس الأمن إلى أن القيادى الحوثى، زابن، "لعب دورًا بارزًا فى سياسة الترهيب، واستخدام الاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسى، واغتصاب النساء الناشطات سياسيًا".