رد ناري من اتحاد الصناعات المصرية على ادعاءات فنلندا بشأن حقوق الإنسان في مصر

طلب اتحاد الصناعات المصرية، 31 دولة عضو بالأمم المتحدة؛ ممن قدمت بيانا تستنكر فيه أوضاع حقوق الانسان في مصر؛ إلي ضرورة القراءة المتعمقة للأوضاع بمصر والرجوع إلي استشارة مؤسسات المجتمع المدني المصرية ودراسة ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تهدف جميعها لإعادة بناء الدولة المصرية استنادا علي أسس أهداف التنمية المستدامة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، ردا علي بيان سفيرة فنلندا للأمم المتحدة المقدم نيابة عن 31 دولة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ إن الاتحاد تابع ما تضمنه بيان كلمة فنلندا بالأمم المتحدة و التي تتطلب الرد علي وقائع الاوضاع السياسية الاقتصادية في مصر مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزمام الأمور في فترة بالغة الحساسية ليست علي مصر وحدها ولكن علي مستوي الشرق الأوسط.

أضاف البيان أن الدولة المصرية فتحت حوارا مع كافة الكيانات والتنظيمات المصرية والتي تعمل في إطار مؤسسي لرسم صورة لمستقبل البلاد بمبدأ المشاركة والإدماج لكافة طوائف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال أعمال وعمال وذوي احتياجات خاصة وغيرها من الفئات.

كما أن اتحاد الصناعات المصرية على يقين من أن الدول تتدرج في مستويات ممارسة الحريات وفق متطلبات حماية أمنها القومي بشكل متوازن خاصة في حال الدول التي مرت بتحولات هامة كالوضع في مصر، وأن الدولة المصرية تسير في هذا المنهاج بخطي جيدة وفق ظروفها وثقافة مجتمعها الذي تحكمه تقاليد راسخة تتسم بقدر كبير من التحفظ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك قياسا على ما يتم في دول لم تمر بمثل ما مرت به مصر من ظروف وتحديات وتختلف في تقاليدها وثقافتها اختلافا جوهريا عن المجتمع المصري.

قال الاتحاد إن قانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019 جاء مثالا حيا لتخلي الدولة عن سلطتها التنظيمية في شئون مجتمع الأعمال حيث كان القانون السابق لهذا القانون يعطي سلطة إشرافيه لوزير التجارة والصناعة على اتحاد الصناعات المصرية، فجاء القانون الجديد ليمنح استقلالية كاملة غير مسبوقة للاتحاد الذي يضم في عضويته ما يزيد عن 120 ألف منشأة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 7 مليون عامل ، وفضلا عن تلك الاستقلالية التنظيمية والمالية والإدارية فرض القانون بشكل رسمي الرجوع لرأي الاتحاد في كافة التشريعات ذات الصلة بالصناعة والاقتصاد باعتباره أحد أقوي المنظمات المدنية في مصر.

وقد مكن هذا القانون الاتحاد من تعديل هيكله بما يمكنه من خدمة أعضائه بشكل أوسع مع التركيز علي خدمة سيدات الأعمال من خلال إنشاء وحدة خاصة للمرأة في مجال الأعمال وإنشاء شبكة رائدات الأعمال المصرية وجميعها تهدف لتعظيم دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

كما أن تمكين المرأة في مصر يتجسد في العدد الغير مسبوق لعدد الوزراء النساء في الحكومة المصرية فضلا عن تولي المرأة مقعدا هاما كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك عدد القاضيات المصريات في القضاء المدني بمحاكمه وهيئاته المختلفة.

كما يؤكد اتحاد الصناعات المصرية أن التشريعات الاقتصادية في مصر وكذا التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وكذا المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية توجهت في معظمها توجها واضحا نحو تمكين المرأة اقتصاديا، وإتاحة فرص العيش الكريم للفئات الأولي بالرعاية والمجتمعات الفقيرة والمهمشة، ومثال ذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع حياة كريمة لتطوير 1500 قرية مصرية تطويرا يتخذ من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة قاعدة فيما ينفذ من مشروعات ، والتي سيتم تعميمها لتغطي كافة القري المصرية التي تبلغ قرابة 5000 قرية.

كما أن قانون النقابات العمالية في مصر قد صدر بناء على حوار مجتمعي لتشجيع النقابات العمالية على ممارسة دورها بشكل كامل، وتم تحديث القانون بالتشاور مع منظمة العمل الدولية، وهو قانون غير مسبوق منذ أكثر من 30 سنة ويسمح بالتعددية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكان اتحاد الصناعات داعما لفكرة توسيع مساحة العمل النقابي وتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.

اقرأ ايضا ..

مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية كازاخستان