لندن تدرس حظر سلع مستوطنات الاحتلال وتقييد صادرات الأسلحة لإسرائيل
تتجه الحكومة البريطانية بقيادتها الجديدة نحو اعتماد حزمة قرارات تدبيرية جديدة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، حيث كانت في مقدمتها دراسة حظر استيراد المنتجات الصادرة عن مستوطنات الاحتلال التي تفتقر للمشروعية الدولية والتم تم إقامتها بدون أي وجود شرعي يتم الاعتراف به على أرض الواقع.
فرض عقوبات وتضييق على مبيعات سلاح الاحتلال
كما تتضمن التوجهات المطروحة في بريطانيا في إمكانية فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بنشاط المستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع التباحث حول وضع قيود إضافية تطال صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل الدوائر الحكومية في بريطانيا التداول بشأن تلك القرارات، حيث يتوقع الكشف عن جزء منها خلال شهر سبتمبر القادم عقب انتهاء الإجازة الصيفية للبرلمان، مما يكشف تحولا ملموسا في التوجهات السياسية للإدارة البريطانية الجديدة تحت رعاية رئيس وزراء بريطانيا الجديد اندي بيرنهام ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيال القضية الفلسطينية.
ضغوط خارجية على الاحتلال ومشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني
ويقود وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند مساعي جادة وحثيثة نحو تبني مواقف أكثر حزمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الغير مشروعة في فلسطين، حيث عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني لدراسة البدائل والخيارات المتاحة وتحديد الخطوات المقبلة التي سوف يتم اتخاذها.