"المركزي": 4.7 مليار جنيه إعفاءات تحملها القطاع المصرفي نتيجة قرارات مواجهة كورونا

صرح مصدر مسئول بـ البنك المركزي المصري بأن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الإستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأكد البنك إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.