الفاضل: تعديل قانون العقوبات البديلة يطور منظومة العدالة الجنائية بالبحرين

أشادت الدكتورة جهاد الفاضل عضو المرصد العربى لحقوق الإنسان، بإصدار حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، المرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، مؤكدة أنه يمثل إنجازا جديدا فى مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة فى البحرين، وبما يتوافق مع المعايير العالمية فى مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وشددت الفاضل على أن تعديل قانون العقوبات البديلة، يعكس حرص ملك البحرين على تطوير منظومة العدالة فى مملكة البحرين والارتقاء بها، كما يأتى امتدادا للمبادرات الإنسانية التى يرعاها، بما يضع المملكة فى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة فى هذا المجال.

وأوضحت أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم فى إعادة تأهيل وإدماج العديد من المحكوم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم مرة أخرى للمشاركة فى بناء مجتمعهم والانخراط فى الحياة الطبيعية.

وفى السياق ذاته، ثمنت عضو المرصد العربى لحقوق الإنسان، الجهود الكبيرة التى تقوم حكومة مملكة البحرين، من أجل تطبيق القانون المعدل على أوسع نطاق ممكن، والحرص على توفير كافة المقومات التى تساعد المحكوم عليهم من الاستفادة من هذا التعديل، إعلاء للبعد الإنسانى.

ودعت إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية كافة، مؤكدة فى الوقت ذاته دعم المرصد العربى لحقوق الإنسان، لكافة القوانين والتشريعات التى تستهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية.