الجمارك تعلن تمديد العمل بالتفويضات البنكية للصادر فقط بالمنافذ الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك قراراً بالسماح بالعمل بالتفويضات البنكية حتى ٢٣ سبتمبر للصادر فقط، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام الصادرات وعدم تعطيل تصديرها، أما الوارد فأكدت مصلحة الجمارك أنه لا يجوز التعامل بالتفويضات البنكية، ليتم العمل بها بالتوكيلات الرسمية فقط.

جاء ذلك وفقا لخطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، للمنافذ الجمركية، يفيد بأنه في شأن طلب الافادة من أكثر من منفذ جمركي من بيان التعامل بموجب توكيل أو تفويض مع المتعاملين مع مصلحة الجمارك.

وأشار خطاب مسئولي مصلحة الجمارك، إلى أنه وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتي تنص على (يلتزم مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها).

كما تنص المادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادر برقم 430 لسنة 2021 على أن يتم تسجيل البيان الجمركي الكترونيا لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين ومن استيفائه للبيانات المقررة.

ومن المعروف أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت قرارا خلال سبتمبر الجاري، بوقف العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك لمدة رسميا، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 .