التأمين على العاملين المصريين المقيمين بالخارج ضد الحوادث بداية يناير

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر “دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة” والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال رئيس الهيئة، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ ” شرم راندفو” في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم.

عن إصداره قراراُ تنفيذيا للنشر في الوقائع المصرية تضمن فى مادته الأولى تولى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” المٌنشأة في مايو من العام الجارى بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وتطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضاف د. عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب -بداية من يناير 2022-في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.

قسط الوثيقة 100 جنيه فقط سنويا

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة-بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه-والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022، وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه، ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.