وزيرة التعاون الدولي:ارتفاع نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال عامي 2021 و2022

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التوقعات الإيجابيه التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الإقتصاد المصري، تؤيد قدرته على المضي قدماً نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما أن الإصلاحات الحكومية نجحت في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الإقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقه جنوب وشرق المتوسط، وقال البنك "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.2% في عام 2021 و 4.4% في عام 2022".

وأصدر البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، تقرير حول توقعات النمو الإقتصادي على المستوى الإقليمي.

وكشف البنك الأوروبي، عن توقعاته بأن يرتفع نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام 2022/2021 مدفوعاً بالتطور والطفرة في قطاع الإتصالات، إضافة إلى تعافي الإستهلاك وعائدات الإستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام الحالي 2021/2020، حيث كان متأثراً بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافى نمو الإقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 5% في السنة الميلادية 2022.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاحات الإقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، وكذلك الإصلاحات الهيكليه التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، تزيد قدرة الإقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام.

وأكدت أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الإقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.