منظمات مدنية وحقوقية ليبية تدعوا لإجراء الانتخابات في موعدها

ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا حول ليبيا، الجمعة في باريس لإعطاء "دفع" أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين المتنافسين.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء إلى أن "الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها".

تتجه الأنظار الإقليمية والدولية نحو العاصمة الفرنسية باريس التي ستحتضن مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا غداً الجمعة، لبحث سبل تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وسط مواقف سياسية تتحدث عن إمكانية تأثير باريس على الانتخابات من عدمها.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء إلى أن: "الانتخابات في متناول اليد وهناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها". كما أكدت الرئاسة الفرنسية: "لكن المعطلين (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها".

من جهتها، علّقت منظمة حقوقية على التطورات الليبية، ومؤتمر باريس، قائلةً أن هناك عدة أسئلة تنتظر الإجابة من القادة المشاركين بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، أولها هو "هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟".

وتابعت المنظمة، في بيانها اليوم الخميس: "بما أن القواعد الانتخابية يمكنها أن تقصي بشكل تعسفي ناخبين ومرشحين محتملين، كيف يمكن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملًا؟ وهل هناك خطة أمنية قوية لحماية مراكز التصويت؟ وهل يمكن للقضاء التعامل بسرعة وإنصاف مع النزاعات المرتبطة بالانتخابات؟".

وأضافت: "هل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ وهل رتّبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء تدقيق خارجي مستقل في سجل الناخبين؟".

لكن المنظمة أشارت إلى الحاجة الماسة إلى إجراء انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية المستمرة منذ العام 2011. في حين أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد غير مستقرة، وإمكانية عقد انتخابات حرة ونزيهة في غياب سيادة القانون، والعدالة، والمحاسبة، المفقودة بشدة الآن، بالكاد ستتوفر.

كما عرّجت على موضوع الجماعات المسلحة المنتشرة في ليبيا، مُشيرةً الى أن هذه الجماعات تُرهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيًا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفًا، في ظل غياب المساءلة. مشددةً على أن الحكومة الحالية عليها إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل.

ودعت السلطات الليبية إلى تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير، وهي تشمل الإعدامات غير القانونية، والإخفاء القسري، وقتل المدنيين خارج القانون، والاستعمال غير المشروع للألغام الأرضية.

وتنتشر الجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق مختلفة من غرب ليبيا، وكثافتها في العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة. وممارساتهم العدوانية تجاه بعضهم البعض وتجاه المدنيين زادت، مما يؤدي الى تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، وإرهاب المواطنين دورياً.

في حين أن هذه الانتخابات المُراد إجراؤها، هي ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تفضي إلى طي صفحة الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا لعقد من الزمن منذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، وإلى وضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكري غرب البلاد وشرقها، بينما تسعى أطراف كالحكومة الى عرقلتها بمختلف الطرق العدوانية.