تأجيل النطق بالحكم في قضيه "رشوة وزارة الصحة" لـ31 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بتأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، ليوم 31 مارس القادم.

صدرت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

تعود القضيه مع المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.