للتعدي على إيصالات تصديق العقود .. كواليس اجتماع مجلس نقابة المحامين أمس

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين أمس الأربعاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢٢، اجتماع طارئ بناء على طلب عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين بسبب تعدي نقابة محامين القاهرة الجديدة على إيصالات تصديق العقود من موظفي النقابة العامة للمحامين صباح الثلاثاء أول أمس .

تعود الأزمة إلى قيام نقابة محامين القاهرة الجديدة بعمل سيستم تصديق على العقود بعيدا عن سيستم النقابة العامة للمحامين وعدم إرسال نسبة النقابة العامة للمحامين بعد انتخاب مجلس النقابة الحالي ونجاح الاستاذ رجائي عطيه نقيبا للمحامين في نفس الانتخابات ، وتوليه مقاليد الأمور في النقابة .

على الفور ، حاول النقيب رجائي عطيه السيطرة على الموقف بإرسال رسالة خاصة إلى نقابة محامين القاهرة الجديدة يطالبهم بإرسال نسبة النقابة العامة دون جدوى ، خاصة وأن نقابة محامين القاهرة الجديدة كانت ترى أن من حقها الحصول على كامل النسبة المقررة للمحامين وهي نسبة 1% من إجمالي العقد بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه للعقد الواحد ، في ظل جائحة كورونا ، بينما رفضت النقابة العامة ذلك واعتبرته تعدي على مستحقاتها ، وهي نسبة 75% من نسبة ال1% المقررة قانوناً للمحامين، لدى فرعية القاهرة الجديدة لسداد مستحقات العلاج والمعاشات وغيرها من التزامات النقابة العامة لدى جموع محامين مصر ومنهم طبعا معاشات محامين القاهرة الجديدة ،

إلا أن النقيب رجائي عطيه قام بطباعةإيصالات تصديق جديدة مؤمنة ونجح في اعتمادها بمخاطبة الشهر العقاري واعتبار ما سواها لاغيا ، ثم قام بتغيير غالبية موظفي التصديقات في فرعيات حلوان وجنوب القاهرة وشمال القاهرة والقاهرة الجديدة لمنع المزايدة على التصديقات واستيلاء بعض الفرعيات على تصديقات فرعيات أخرى خلسة ،على حد بيان النقيب أنذاك، ،

وعلى الفور، قام بإرسال خطاب لنقابة القاهرة الجديدة لسداد مستحقات النقابة العامة من التصديقات السابقة واستلام الإيصالات المؤمنة والمعترف بها من قبل الشهر العقاري ولم يتسنى لهم التوصل لاتفاق حتى وفاته المفاجئة منذ شهرين في المحكمة .

فوجئ المحامين باشتعال صفحات الفيسبوك صباح الثلاثاء أول أمس باتهامات بسرقة الإيصالات المؤمنة من موظفي القاهرة الجديدة بدعم من بعض أعضاء المجلس وتحرير موظفي النقابة محضر بالواقعة خوفاً من المسائلة القانونية ، وهجوم حاد عليهم وإبلاغ أمين الصندوق عبد المجيد هارون الذي طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة .

ترأس الاجتماع الأستاذ يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة لوفاة النقيب رجائي عطيه، وذلك بحضور أغلبية السادة الأعضاء.

ناقش الاجتماع الحدث الخاص بالتعدي على إيصالات التصديق على العقود بالأمس داخل النقابة العامة للمحامين.

وأصدر المجلس قرارًا جاء نصه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ٨٣ ، وما آل إليه اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن التعدي على أوراق التصديق على العقود داخل نقابة المحامين بمعرفة عضو مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، وعضو النقابة العامة.

قررنا

اعتبار مجلس النقابة العامة للمحامين في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم باقي الايصالات وعددها ثلاثمائة إيصال من إجمالي عدد ٦ آلاف إيصال .