الدولة استيعاب جزء كبير من زيادة الأسعار.. أبرز تصريحات رئاسة الوزراء اليوم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة العالمية أدت لأكبر طفرة في العالم بمستوى الدين العالمي منذ 50 عاماً، وهناك بعض الدول تعلن عدم قدرتها على سداد التزاماتها، وتوقعات بتضاعف قيم بعض المنتجات، مشيراً إلى وجود تضخم غير مسبوق في قيمة الأسعار؛ حيث إن التضخم على مستوى العالم 9.2%، فيما أن الدول المتقدمة كان التضخم لديها لا يصل إلى 2%، واليوم يصل لـ9%.

وأضاف رئيس الوزراء،عمل الدولة على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، وتنشر الوطن أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ أزمة يمر بها العالم منذ سنوات الكساد الكبير، ويقدرها البعض من 100 سنة أو منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي يخسر نحو 12.5 تريليون جنيه في إجمالي الناتج الإجمالي في العالم خلال هذا العام، مع انخفاض توقعات النمو العالمي من 4.4% بعد التفاؤل بمواجهة أزمة كورونا، لتصل لـ3.6% حاليا.

وفي أحد أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم، أكد مدبولي، أن الحكومة تعمل على «ضبط الأسعار»، مؤكداً أن أي زيادات في الأسعار تحدث بشكل خارج عن إرادة الحكومة، نظراً لارتباطها بزيادة تلك الأسعار عالمياً.

واستكمالا لـ أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم، قال إن الدولة عملت على استيعاب جزء كبير من زيادات الأسعار، كما يعمل جهاز حماية المستهلك، والمحافظين لتفعيل الرقابة على الأسواق، حتى لا يكون هناك نوع من الزيادات غير المبررة في أسعار السلع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل منافذ الدولة لتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة، مضيفاً: «ده بيكون أحد أدوات ضبط السوق».

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات القومية طبقاً للموازنة العامة للدولة الجديدة، كما يتم إيلاء مشروع حياة كريمة أولوية قصوى، موضحاً أن الحكومة تواجه مشكلة في توفير المواد الخام ومستلزمات إنتاج بعض المشروعات، ولكن تعمل على حلها، نظراً للمشكلة العالمية في «سلاسل الإمداد»، كما شدد على أن الدولة مستمرة في خطة الترشيد المعلنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد بدء زيارات صندوق النقد الدولي لمصر للتوافق على برنامج الدعم الجديد في صورته التفصيلية، وقدر رئيس الوزراء الأموال الساخنة التي خرجت من مصر مؤخراً بنحو 20 مليار دولار، متوجهاً بالشكر لدول الخليج لدعم مصر خلال الشهرين الماضيين.

وقال إنه تم التواصل مع المفوضية الأوربية، وأنهم يريدون أن يكون لهم الأولوية في كل صفقات الغاز الطبيعي المقبلة حال وجود أي فوائض مخصصة للتصدير لدى الدولة المصرية، وكشف أن الدولة بنهاية العام الحالي تقدم 150 خدمة بشكل إلكتروني.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تطرح أول صكوك سيادية في الشهور القادمة، مؤكداً أنه يجتمع كل أسبوعين مع الوحدة التي أسسها في مجلس الوزراء لحل مشاكل الاستثمار، مؤكداً أن الدولة المصرية تؤمن بحق دخول وخروج أموال المستثمرين في أي وقت.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم أيضا، أن الدولة لن تؤجل المشروعات السارية، لأنها تكون خسارة عليها، لكن يتم إعادة ترتيب أولويات المشروعات الجديدة، موضحاً أن مساحة العمران في مصر تصل لـ14% من مساحاتها في الفترة المقبلة، وأن الدولة تستهدف استصلاح 2 مليون فدان في الفترة المقبلة.

وشدد على أن مصر لن تقبل أي ضرر على مواردها المالية، وتحتفظ بحقوقها في مياه النيل، ولا تقف ضد التنمية بل تساعد فيها، وتتعامل بهدوء وحكمة مع الأشقاء الأفارقة.

وكشف عن نجاح مصر في زيادة صادرتها من الغاز بنسبة 550% خلال العام الماضي، و222% زيادة في إيرادات السياحة، وأنها تتحسب للفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس مشروع قانون جديد يتيح الإعفاء من الضرائب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حال إقامة مشروع صناعي وتنموي في المدن الجديدة والمحافظات الحدودية.