تقارير عالمية تتوقع نمو الناتج المحلي المصري في نهاية 2022

كتب: عمر فتحي

حقق الاقتصاد المصري إنجازات كبيرة خلال 7 سنوات الماضية، وهو كان السبب في صمود الاقتصاد المصري ضد الاقتصاد العالمية في مواجهة أزمة كورونا.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6 في تقرير له في يناير الماضي، وهذا ما قالته "بيتيا كوفا بروكس" نائب مدير البحوث الاقتصادي، في مؤتمر صحفي لها، وذلك بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب.

وتشير وزارة التخطيط المصري إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5 خلال العام المالي الجاري -حسب بيانات وزارة التخطيط-.

ويتوقع البنك الدولي تفاوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالي الناتج المحلي يسجل نمو 5.2% بنهاية 2022.

كما يتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً بنسبة 5.9% في 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي في مدى المتوسط ومدفوعا بالقطاعات النفطية وغير نفطية.

وأشارت استطلاعات أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة بنسبة 5.2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022 - 2023، بعد أن كان فيروس كورونا يؤثر على السياحة في 2020.

وفي غضون ذلك، يتوقع مركز الأبحاث الاقتصادي والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 بين 191 دولة عام 2022 ، وباجمالي ناتج محلي 4.34 تريليون جنيه.

وأكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تنصيف مصر B&B مع نظرة مستقبلية مستقرة.