منسق الأمم المتحدة: المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة في طريق السلام

أوضح منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه من ازدياد العنف في الضفة الغربية مع استمرار الأعمال الاستيطانية.

وأكد بأن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" لفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء.

وكشف أن خلال الشهر الأخير هدمت سلطات العدو الصهيوني أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا.

وأكد: "نفذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".

ودعا وينسلاند سلطات العدو الصهيوني إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية.

وأعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التربية والتعليم لسلطات العدو الصهيوني مؤخرا أنها أصدرت تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد العدو الصهيوني في المناهج المدرسية. وأضاف: "إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب".

وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال العدو لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفها العدو الصهيوني كـ"منظمات إرهابية" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

وأوضح وينسلاند أن أحداث الأسابيع الماضية أظهرت مرة أخرى أن إدارة الصراع ليست بديلا عن عملية سياسية حقيقية.

وأكد يجب أن نوجه انتباهنا، مرة أخرى، إلى الاستراتيجية الأوسع لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وقال: "بشكل حاسم، يجب أن نعمل من أجل استعادة أفق سياسي. كخطوة أولى، يجب وقف التوترات والعنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة أو الحد منها بشكل كبير، لا سيما في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. يجب أن تتوقف الخطوات الأحادية الجانب".