تقارير: ترقب كبير لمذكرة التفاهم التركية في ليبيا

حذر أحمد عبود الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من مذكرات التفاهم التي توقعها أنقرة مع الحكومات المتعاقبة على طرابلس، قائلًا إن "ما ينتظر ليبيا هو أخطر بكثير من السيناريو القبرصي إذ ستؤدي هذه المذكرات الموقعة مع تركيا إلى إحياء الصراع في شرق المتوسط باعتبار أن النزاع التركي- اليوناني على المياه الاقتصادية الإقليمية (صيد السمك) يعود إلى ما قبل 2011، لكنه تحول اليوم إلى صراع حول التنقيب على الغاز والنفط".

وقال الباحث أحمد عبود في تصريحات اعلامية للوكالة الليبية وصحيفة الساعة ٢٤ أن وزارة الخارجية الليبية في حقبة القذافي ترددت كثيراً في ترسيم المياه الاقتصادية الإقليمية خصوصاً أن تركيا لم تصادق إلى حد الآن على اتفاقية أعالي البحار التي خرجت للنور عام 1982 ووقعت عليها ليبيا عام 1994".

وأوضح الباحث الأكاديمي في تصريحاته أن "الدول التي تشترك مع ليبيا في شرق ساحل المتوسط على غرار اليونان ومصر وبخاصة إيطاليا التي تعد الجارة البحرية رقم واحد بالنسبة إلى ليبيا لن تصمت، لا سيما أن المناطق البحرية التي ستبدأ فيها تركيا بالتنقيب على الغاز والنفط من أكثر المناطق ثراء بهذه المواد ما سيجعل ليبيا سبباً في إحياء صراع شرق المتوسط من جديد الذي سبق واندلع بين تركيا واليونان حول جزيرة قبرص".

وأشار الي انه نص الاتفاق الذي وقع بين حكومة الوحدة والحكومة التركية التي مثلها وزير الخارجية داوود تشاويش أوغلو على التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن والإعلام، وتضمن منح امتيازات لتركيا للتنقيب على النفط والغاز في مواقع برية وبحرية ليبية، بينها حقول الغاز الضخمة في المناطق المتنازع عليها في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال عبود في تصريحاته أن هذا الاتفاق أثار استياء كبيرًا في الداخل الليبي وحتى بين الدول الغربية، لم يثيره من شبهات، فحكومة الدبيبة هي حكومة مؤقتة ومنتهية الصلاحية وغير منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي لا يحق لها التصرف بموارد الدولة السيادية وتسليمها على طبيق من ذهب لقوة "مستعمرة" ترى في ليبيا مستعمرة خاصة.

على الصعيد الداخلي اشارت وسائل الاعلام الليبية منها صحيفة الفجر الجديد أن قادة سياسيون ليبيون انتقدوا الاتفاقية، بسبب خوفهم من إحكام تركيا قبضتها على ثروات ومقدرات ليبيا، بسبب حكومة تفعل المستحيل من أجل البقاء في السلطة.

حيث اعتبر عضو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوسف العقوري أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة في طرابلس مع الجانب التركي بشأن التنقيب على النفط والطاقة تجاوز وتدخل في الشأن الليبي من قبل تركيا، مؤكدًا أن البرلمان قد يتخذ خطوة لقطع العلاقات مع تركيا مجددًا.

بالإضافة إلى إعلان 73 من بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، البالغ عددهم 145 عضواً، رفضهم توقيع حكومة «الوحدة» لمذكرة التفاهم مع تركيا الخاصة بالنفط والغاز، ورأوا أن «توقيع مثل هذه المذكرات غامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت، والظرف السياسي المنقسم، يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».

وعلى الصعيد الخارجي استنكر ساسة غربيون أيضًا مذكرة التفاهم، ولكن ينبع هذا الاستنكار من خوفهم على مصالحهم النفطية في ليبيا، وليس حرصًا على ثروات الشعب الليبي وصونًا لها.

فأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، مذكّرة بالتزامات الحكومة بموجب خارطة الطريق للبلاد.

وأكد من جانبه المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أن المذكرة التي وقعتها تركيا مع الحكومة منتهية الولاية ليس لها أثر قانوني.