الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ.. الدور الحزبي لتعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ

تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصـر ٢٠٣٠ للتوافق مع الأجندات التنموية الإقليمية والأممية.

وتستهدف رؤية التنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، عبر الحد من أشكال الفقر والجوع وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصلات وطرق.

فضلا عن تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق نمو مستدام واحتوائي لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمي، وفي هذا الصدد عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 6 نوفمبر ۲۰۲۲ جلسة بعنوان (الأحزاب والتنمية المستدامة والمناح : الدور الحربي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناج ) وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين بشرم الشيخ cop27.

وقد أدار الجلسة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.

وتطرقت الجلسـة إلى مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أصـفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها، وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشـارك، وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة في البرلمان بشقيه عليهم عبء كبير لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي. 

وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شريك أساسي للجهاز الحكومي لوضع الخطة العامة للدولة وبالتالي يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية في تحقيق التزاماتها بشأن المناخ، وأن الدور الأسـاسـي للأحزاب هو خلق حالة من الوعي الجماعي بالقضـيـة ومحاولة تقويم السلوك الفردي للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.