عبد المهيمن: مشروع تدشين مصنع للمركبات سيكون له مردودات إيجابي|خاص

تخطط الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بالتعاون والتنسيق مع شركة كينج لونج الصينية تدشين مصنعاً للحافلات والمركبات المختلفة في مصر.

وقال  الباحث والخبير الاقتصادي، ، ناصر عبد المهيمن، خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إنه خلال المحاولة لتحقيق تكامل اقتصادي مشترك واكثر فاعلية بين المملكة العربية السعودية ومصر،  تم التركيز في الفترة الأخيرة على الملف الصناعي؛ لتلبية احتياجات المستهلكين، وتعميق التصنيع المحلي والتعاون لنقل التكنولوجيا.

وأضاف عبد المهيمن ، أنه خلال عام 2022،  أعلن الصندوق السيادي السعودي عن تأسيس شركة للاستثمار في مصر، وذلك حرص واضح من المملكة للاستثمار في العديد المجالات الواعدة في مصر، وأكد على أن هذه الشركة خطوة بالغة الأهمية في سبيل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتشغيل العمالة وخفض الاستيراد المصري، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

وأوضح أن الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل تدشن مصنعاً للحافلات والمركبات المختلفة في مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية باستثمارات تصل لنحو مليار جنيه مصري، وعلى مساحة 164 ألف متر مربع، وهذا يعتبر خطوة هامة لتعظيم استثمارات المملكة في مصر، خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الى أن هذا المشروع (استثمار سعودي صيني) سيكون له مردودات إيجابية واضحة على بيئة الأعمال المحلية، حيث من المقرر أن تصل نسبة المكون المحلي للمنتج النهائي لنحو 60%، وبحجم عمالة يزيد عن 12 ألف فرد، مما سيكون له مردود ايجابي في انخفاض حدة معدلات البطالة في مصر.

حيث توقع تراجع حجم الواردات المصرية من السيارات والحافلات، حيث من المقرر أن يصل حجم انتاج مصنع الحافلات والمركبات المختلفة في مصر نحو 500 حافلة في عامه الأول، مضيفا أن واردات البلاد من السيارات وقطع الغيار والاكسسوارات بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأوائل من العام الماضي. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استوردت مصر سيارات ركاب بقيمة 1.6 مليار دولار في أكتوبر. وتبلغ قيمة استيراد قطع الغيار وقطع النقل حوالي 1.9 مليار دولار.

ولافتا إلى أن واردات الجرار والوحدات الكاملة إلى مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغت لنحو 127 مليون دولار، كما بلغت قيمة الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية للمركبات نحو 422.6 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من المركبات ذات الاستخدام الخاص، كما تراجعت فاتورة استيراد مصر من سيارات نقل البضائع إلى نحو 330.2 مليون دولار.

أما عن تحسُن بيئة الأعمال في مصر، أوضح أن الحكومة المصرية تضع حجم الاستثمارات الأجنبية نصب أعينها، لذلك شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ارتفاعات كبيرة لتصل لنحو 8.9 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ نحو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق، وهذه الزيادة تعتبر هي الأعلى منذ عشر سنوات.

ولافتا إلى أن ذلك  إشارة واضحة لتحسن بيئة الأعمال المصرية، حيث تبين أن هذه الطفرة ترجع الى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل معدل نمو بلغ نحو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام مختلف التحديات محلية كانت أو إقليمية وعالمية.

ووفقاً لبيانات الخطة الاقتصادية،  أكد أن مصر تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية، وترشيد عمليات الاستيراد، من خلال إقامة مشروعات صناعية للتصنيع المحلي بديلا للمستورد، ومعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يتطلب ضرورة إنتاج سلع محلية ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري تدريجياً حتى يتحول إلى فائض خلال 5 سنوات حد أقصى، مما يعني خلق فرص استثمار متميزة، وهذا يحتاج عمل الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام صناديق الاستثمار الخليجية لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة.