القمح في المقدمة .. أجرأ 3 قرارات بمصر لتأمين غذائها وقت الأزمات

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية، اليوم الأربعاء، استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال القصير، إن الزراعة في عهد الرئيس السيسي تشهد أهمية خاصة، مع تبني آليات ومشروعات أسهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية منها، تدعيمًا لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأضاف وزير الزراعة: أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي؛ لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

ونوه القصير بأن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطًا كبيرًا في تحقيقها؛ إلا أنها لا تزال متأثرة بالعديد من التحديات؛ خصوصًا محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي، إضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية؛ بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية- الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وقال القصير: لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي يجد أنها خلقت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج؛ خصوصًا الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ حيث لا تستطيع أية دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية؛ لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكّنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة أزمات وارتباكًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها؛ بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وتمثلت الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى؛ خصوصًا المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء؛ استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان تقريبًا، ومن أهم هذه المشروعات: مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير"، إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصري الجديد، مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد.