المجلس الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويضع أشخاص جديدة عل القائمة

كشف المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين عن "توسيع العقوبات المفروضة على إيران بضم 5 أفراد وكيانين اثنين إليها"، مؤكدًا أنهم مسؤولين عما أسماه "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وذكر المجلس الأوروبي، في بيان له: "قرر المجلس اليوم فرض إجراءات تقييدية على 5 أفراد وكيانين آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفا أن "التدابير التقييدية أصبحت تنطبق الآن على ما مجموعه 216 فردا و37 كيانا".

وقال البيان أن "قائمة العقوبات الجديدة تشمل القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون، وأحد المرتبطين بقضية المحامية مريم أرفين، التي ألقي القبض عليها بوحشية وتعرضت لسوء معاملة خطيرة وتوفيت بعد ذلك بسبب دفاعها عن المتظاهرين، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران".

وأكمل البيان: "يقوم المجلس بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام ومنظمة الباسيج الطلابية"، مشيرا أن "الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة".

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، "التصريحات التدخلية الجديدة لبعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له، إن "الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية للمواطنين الغربيين، تشير بوضوح إلى أن استخدام حقوق الإنسان كأداة يهدف إلى دفع الأهداف قدمًا وتحقيق المصالح السياسية غير المشروعة".