محافظ أسيوط يعتمد ترقية العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار ترقية وصرف حافز لعدد 3714 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذا للقانون وللكتب الدورية الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية المواظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال لقائه أبوغدير عبد الرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة ومحمد عبد الجليل رئيس قسم التسويات بالموارد البشرية.

وأشار المحافظ إلى أن القرار نص في مادته الأولى ترقية 1963 موظفا من المستوى الوظيفي الأدنى إلى المستوى الوظيفي الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي في 30/6/2022 وذلك وفقا للمسمى الوظيفي لهم، كما تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لعدد 1751 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى والذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفي وذلك وفقا للقانون.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مطالبا بضرورة بذل أقصى جهد والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، موجها مسئولي الموارد البشرية بالمحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم، مشيرا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين بالجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يجرى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديوان العام وإداراته المختلفة بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الموارد البشرية بالمحافظة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تكثيف وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.