جرائم قتل الأزواج.. ما هي أسباب انتشار هذه الظاهرة؟

أصبحت القوامة مهتزة لدى الكثير من الأزواج لإصراره عند اختياره لزوجة أن تكون امرأة عاملة حتى تساعده في تحمل أعباء المنزل، وبعد الزواج تكون المرأة بين خيارين إما أن تركز في عملها أو في منزلها مما يتسبب في نشوب الخلافات بينهم ويحاول كل منهم التخلص من الآخر بطريقته.

 وتظهر الإحصائيات أن هناك ما يقرب من 10 حالات قتل بين الأزواج خلال الأسبوع الواحد وكأن الله لم يحلل الطلاق للزوج والخلع للزوجة، وذلك منعا لسفك الدماء عند استحالة العشرة بينهما.

عواقب ظاهرة قتل الأزواج

تلك الظاهرة تتسبب في تدمير حياة بالكامل ويعرض الزوج نفسه للسجن بالإضافة إلى التشتت الذي يصيب الأطفال عندما يقرر أحد الوالدين التخلص من الآخر.

 كذلك نجد أن العديد من الشباب بعد وقائع القتل المتكررة بين الأزواج ينفرون ما حلله الله ألا وهو الزواج، خاصة مع ازدياد النصح والإرشاد عبر رواد مواقع التواصل "فيس بوك" و "تويتر" من قبل متزوجين  بالابتعاد عن فكرة الزواج.

أسباب ظاهرة قتل الأزواج

ومن خلال أبحاث عديدة أجريت على هذا الملف وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار "محمد ميزار"، المحامي بالنقض إن هناك العديد من الدوافع والعوامل التي قد تؤثر وبقوة على وقوع تلك الجرائم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 تعاطي المخدرات فهو أحد أهم العوامل التي تؤثر قطعا في عدم الوعي والإدراك وعدم الاتزان النفسي وبالتالي حدوث جرائم القتل والعنف ضد أفراد الأسرة.

وكذلك من العوامل المؤثرة أيضا في هذا الملف الشائك هو الخيانة الزوجية والتي تعددت أشكالها وتنوعت ولم تقتصر فقط على العلاقات الجنسية بل ومن الجائز في الوقت الحالي ونظرا لمستحدثات العصر وعامل التكنولوجيا والهواتف الذكية أن تكون في شكل رسائل ومحادثات وتناقل صور وخلافه

وهو أمر قد يدفع الطرف الآخر إلى ارتكاب الجريمة انتقاما لشرفة.

وقد يكون العكس بأن تكون أحد دوافع الطرف الخائن للتخلص من شريكه.

وتابع ميزار أن من ضمن العوامل المؤثرة أيضا غياب الحوار ولغة التفاهم بين الأزواج نظرا للانشغال بالعمل ومتطلبات الحياة

مما يخلق فجوة كبيرة بين الزوجين وتصبح حياة الأسرة مع بعضها البعض كمجتمع الغرباء

وأكد المستشار ميزار أن المشرع المصري لم يضعت تصورا خاصا لجرائم النفس من داخل محيط الأسرة نفسها إلا في الظروف المشددة للقتل بالسم أو في التصالح في جرائم السرقات حفاظا على الأسرة فيما بينهما، وإن كان الغالب الأعم أن المحكمة الجنائية تنظر كافة ظروف وملابسات الجريمة وتوافر الظروف المشددة من عدمه عند توقيع العقوبة، وقانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس فيه من النصوص ما يحقق الردع العام.

ولكن المشكلة ما زالت قائمة وما زلت هناك جرائم ترتكب وهو الأمر الذي يضع مسئولية كبيرة على منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المعنية بحقوق الأسرة لنشر برامج التوعية والتثقيف والحفاظ على كيان الأسرة المتماسك بعيدا عن العوامل التي قد تؤذي الأسرة أو أحد أفرادها

ومنها التوعية ضد مخاطر التكنولوجيا واستخدامها السيئ

وكذلك حملات التوعية ضد تعاطي وإدمان المخدرات وكذلك حملات النصح والإرشاد الأسري