زوج يقتل نجله وزوجته ويصيب 4 من أبنائه.. وقانوني يوضح العقوبة

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة داخل إحدى الشقق السكنية عندما نشبت خلافات أسرية بين زوج وزوجته بسبب "مصاريف البيت"، ما قلب الأمر رأسًا على عقب، واشتد الخلاف بينهما وتطور لتشابك بالأيدي، على إثره هرول الزوج الذي يعمل حدادًا إلى غرفته وأمسك بسلاح ناري وصوبه نحو ابنه الأكبر والذي لقي مصرعه في الحال متأثرا برصاصة في قلبه، وزوجته التي توفيت أيضًا بعدما أصيبت في رأسها، كما أصيبت 3 بنات وشقيقهن.

وسمع الجيران دوي طلقات نارية ليهرولوا نحو الشقة ويجدوا أغلب أفراد الأسرة ملقاة على الأرض، حيث حاول المتهم في البداية التعدي على زوجته بعصا خشبية، لكن نجله الأكبر محمد تدخل دفاعًا عن والدته، ليستشيط على إثرها الأب غضبًا ويهرول إلى غرفته، ويمسك سلاحه ويصوب النيران نحو الابن الذي أصيب بطلق ناري في قلبه وتوفي هو ووالدته التي أصيبت في رأسها، كما أصيبت بناته الثلاث ونجله الأصغر.

جلس الأب بعد أن أنهى حياة ابنه وزجته وأصاب ابنه الصغير وبناته الثلاث أكبرهن عمرها 18 عامًا، والوسطى 14 عامًا، وأصغرهن بالغة من العمر 4 سنوات، بجانبهم ممسكا بالسلاح وغارقًا في بحر من الدموع.

تحريات الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، متضمنًا ورود بلاغ بوقوع حادث إطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الفور بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين قيام حداد بإطلاق أعيرة نارية على زوجته وابنه و3 من أبنائه، مما أسفر عن وفاة الابن البالغ من العمر 20 عامًا.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية، ونشبت بينه وبين زوجته خلافات على مصاريف البيت، قام على أثرها بإطلاق النيران من سلاح ناري «طبنجة» غير مرخصة، مما نتج عنه مقتل ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.

وتبين أيضًا أن حالة الزوجة والمصابين الثلاثة مستقرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فور وقوع الحادث، فيما تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة جرائم القتل العمد

وتقول المحامية نهى الجندي أن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات تنص على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضافت الجندي أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.

وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.