تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات بالجيزة.. إعرف العقوبة المتوقعة

أقدم عاطل علي قتل شاب بسلاح أبيض "سكين" بعد طعنه عدة طعنات نافذة في الرقبة، بسبب خلافات الجيرة في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجده بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنه نافذة في الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه علي يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة القتل و أنواعه ؟.

وتقول نهى الجندي إن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.

وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

التشديد في جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.