قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة باستكمال الجلسات خلال المرحلة المقبلة وتحديدًا ما يتعلق بالمحور الاقتصادي الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث خلاله بشكل أعمق وأكثر فاعلية جاء في توقيت دقيق للغاية، موضحًا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى الوطنية والأحزاب السياسية تعكس حالة الحراك والتعاون بين جميع فئات الدولة من أجل عبور سفينة الوطن لهذه الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن توجيه مجلس الأمناء الدعوة للحكومة لحضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني يعكس عزم القيادة السياسية والدولة المصرية وصُناع القرارات على حل كافة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فضلًا عن أنها ضرورة مُلحة في الوقت الحالي لبلورة رؤية قابلة للتطبيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حضور الخبراء والمتخصصين من عديد الاتجاهات والمدارس الاقتصادية سيعطي زخمًا كبيرًا في الأفكار والمقترحات التي ستفتح في نهاية الأمر أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.
وأوضح أبو العطا أن أول خطوات حل الأزمة الاقتصادية الحالية هو معرفة أسبابها التي لم تكن وليدة الصدفة وإنما جاءت نتيجة تداعيات كثيرة أبرزها الإرهاب الذي ضرب كل شبر في مصر، وهروب الاستثمار الأجنبي، وتراجع البورصة المصرية، وتعليق بعض شركات السياحة في عدد من الدول رحلاتها إلى مصر، ودعوة بعض المصريين بالخارج للتوقف عن تحويل أموالهم لمصر، والديون الداخلية والخارجية، وزيادة النمو السكاني، ومن ثم نبدأ بهدوء حلحلة المهم ثم الأقل أهمية حتى نعود بالاقتصاد المصري كما كان من أوائل اقتصاديات العالم.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الرؤية الاقتصادية للحزب تهدف إلى نمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية سواء عن طريق المستثمر المصري أو الأجنبي، موضحًا أن الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظرًا لأهميتها القصوى، مع ضرورة إحداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أن الحزب طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، موضحًا أن الحزب أعد ورقة عمل سيطرحها خلال الجلسات للمناقشة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الغرض منها إعداد حل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع حلول لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، موضحًا أن مشروع القانون يضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل وهي مرتبة متقدمة مقارنةً بالقانون الحالي، كما يمنح مشروع القانون للأم استمرار حق حضانة الطفل حال زواجها إذ رأى القاضي عدم وجود ضرر على الأطفال لأن بعض الأمهات التي يتطلقن في سن صغيرة يعانين من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدن حق الحضانة مما يحرمهم من حق في الزواج مرة ثانية.
واختتم ابو العطا حديثه بالقول الرئيس السيسي منذ توليه حُكم البلاد وهو يسعى جاهدًا لحل هذه الأزمات من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي استطاعت أن تُعيد مصر إلى قلب العالم من جديد، حيث ارتفع ميزان التبادل التجاري مع كثير من دول العالم، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتشريعات القوانين الجديدة التي أعادت الاستثمار الأجنبي مرة أخرى إلى مصر، بجانب فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعميم ثقافة الإنتاج والعمل في المجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
