نائب يطالب بإنشاء «بورصة شعبية» لأسعار السلع
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إنشاء منصة إلكترونية قومية للسلع الأساسية تعمل كـ«بورصة شعبية» للأسعار، وتتيح للمواطن بصورة يومية ومحدثة معرفة أسعار السلع من مصادرها المختلفة.
ويستهدف المقترح أن تتضمن المنصة بيانات واضحة عن أسعار السلع، مع الكشف عن الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة، بما يسهم في زيادة شفافية السوق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ومنح المستهلك أداة رسمية يمكنه الاستناد إليها قبل اتخاذ قرار الشراء.
مؤشر يومي للسعر العادل
وأكد أمين أن المواطن أصبح في حاجة إلى أداة رسمية وموثوقة يستطيع من خلالها معرفة السعر العادل للسلعة قبل شرائها، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال، ووجود فجوات سعرية لا يجد المستهلك تفسيراً واضحاً لها.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الأسواق، مطالباً بأن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية بصورة يومية، بدءًا من أسعار المنتجين وتجار الجملة وصولًا إلى سعر التجزئة.
وطالب كذلك بتوضيح تكلفة النقل والتوزيع بصورة استرشادية، بما يساعد على تحديد مصدر الزيادات غير المبررة في الأسعار، وعدم تحميلها للمستهلك دون وجود أسباب حقيقية تبررها.
ربط المنصة بالمنتجين وتجار الجملة
وطرح النائب أشرف أمين عددًا من التساؤلات بشأن آليات تنفيذ المنصة المقترحة، وفي مقدمتها إمكانية إنشاء مؤشر يومي رسمي لأسعار السلع الأساسية، يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة، ويساعد على كشف أي زيادات غير منطقية.
كما تساءل عن إمكانية ربط المنصة إلكترونيًا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع، بما يسمح برصد الفجوة السعرية بين كل مرحلة وأخرى، وتحديد الحلقات التي تحقق هوامش ربحية مبالغًا فيها.
وأوضح أن وجود هذه البيانات بصورة محدثة يمكن أن يساعد في بناء صورة أكثر وضوحاً عن حركة السلعة منذ خروجها من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، بما يدعم جهود الرقابة على الأسواق.
نظام إنذار مبكر لرصد ارتفاع الأسعار
وتضمن السؤال البرلماني أيضاً مقترحاً بتخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة، يتولى رصد الارتفاع المفاجئ في أسعار أي سلعة، وإرسال تنبيه فوري إلى الأجهزة الرقابية قبل تحول الزيادة إلى أزمة عامة.
ويرى أمين أن هذا النظام يمكن أن يتيح الانتقال من التعامل مع ارتفاع الأسعار بعد حدوثه إلى الرصد المبكر للتغيرات غير الطبيعية، بما يمنح الجهات المعنية فرصة للتحقق من أسباب الزيادة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.
إشراك المواطنين في الرقابة
وطالب عضو مجلس النواب كذلك بإتاحة آلية لمشاركة المواطنين في الرقابة على الأسواق، من خلال توفير خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو حالات الامتناع عن البيع، مع وضع آلية واضحة وسريعة لفحص البلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وأكد أن إشراك المواطنين في عملية الرقابة، إلى جانب البيانات الرسمية والرقابة الحكومية، يمكن أن يعزز من قدرة المنصة على رصد حركة الأسعار على أرض الواقع، خاصة مع اتساع نطاق الأسواق وتنوع المناطق ومنافذ البيع.
«البورصة الشعبية» أداة للشفافية
وأكد أشرف أمين أن «البورصة الشعبية للسلع» يمكن أن تتحول إلى أداة رقابية حديثة تجعل السعر أكثر شفافية، وتدعم المنافسة، وتحاصر الاحتكار، وتمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل المبكر لحماية المواطنين وضبط الأسواق.
وشدد على أن الهدف من المقترح لا يقتصر على إعلان الأسعار، وإنما يمتد إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع حركة السلعة ومراحل انتقالها، وتوضح الفروق بين أسعار الإنتاج والجملة والتجزئة، مع توفير أدوات للرصد والإنذار المبكر واستقبال بلاغات المواطنين.
واختتم النائب بالتأكيد على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير أدوات الرقابة على الأسواق، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويعزز قدرة الأجهزة المعنية على التعامل مع أي ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.
