مقترح برلماني لإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح برلماني خلال دور الانعقاد الثاني، يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل والدليفري، ووسائل النقل الخفيف المستخدمة في هذا النشاط، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع.
وأكد رشاد أن التوسع الكبير في الاعتماد على خدمات التوصيل خلال السنوات الأخيرة يستدعي وضع قواعد واضحة تنظم هذا النشاط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين، خاصة في ظل تعرضهم بصورة مستمرة لمخاطر الطرق والحوادث أثناء أداء مهام عملهم.
إلزام الشركات بالتأمين على عمال الدليفري
وطالب عضو مجلس الشيوخ بإلزام شركات الشحن والتوصيل بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يضمن توفير حماية حقيقية لهم في حالات الحوادث والإصابات التي قد تقع أثناء تأدية العمل.
وقال النائب عمرو رشاد: «لازم يكون فيه إطار تنظيمي واضح يلزم شركات الشحن والتوصيل بعمل وثائق تأمين على أولادنا الشباب اللي بيشتغلوا في المهنة دي، لأنهم بيخدموا المجتمع كل يوم، ومن حقهم يكون ليهم حماية حقيقية».
وأوضح أن المقترح لا يستهدف تنظيم الشركات العاملة في المجال فقط، وإنما يضع العامل في قلب المنظومة التنظيمية، من خلال ضمان حقوقه وتوفير آليات واضحة للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء العمل.
«لما واحد منهم يعمل حادثة.. يعيش منين؟»
وشدد رشاد على ضرورة التعامل مع ملف الحماية التأمينية للعاملين في قطاع الدليفري باعتباره قضية اجتماعية وإنسانية، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال من الشباب الذين يعتمدون على العمل في توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
وأضاف: «لما واحد من الناس دي بيعمل حادثة، يعيش منين؟ دول شباب كويسة، وفيهم طلبة جامعة بيشتغلوا وبيساعدوا نفسهم وأسرهم، ولازم نحافظ على ولادنا وإخواتنا أصحاب مهنة الدليفري وتوصيل الطلبات».
تنظيم وسائل النقل الخفيف
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام وسائل النقل الخفيف ومركبات الدليفري في عمليات التوصيل، بما يحقق قدراً أكبر من التنظيم والسلامة، ويضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الشركات والعاملين بها.
وأكد أن وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح من شأنه تحقيق التوازن بين استمرار نمو خدمات الشحن والتوصيل من جهة، وحماية العاملين والمتعاملين مع هذه المنظومة من جهة أخرى.
الدليفري جزء أساسي من منظومة الخدمات
ولفت النائب عمرو رشاد إلى أن خدمات التوصيل لم تعد نشاطًا هامشياً، وإنما أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، في ظل اعتماد المواطنين والشركات والمتاجر على خدمات الشحن والتوصيل في قطاعات متعددة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة مؤسسية واضحة لهذا القطاع، تتضمن قواعد للتشغيل والحماية والتأمين والسلامة، بما يضمن حقوق العاملين ويواكب النمو المتسارع في حجم النشاط.
حماية العاملين وتنظيم القطاع
واختتم رشاد بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو حماية العاملين وتنظيم القطاع في الوقت نفسه، من خلال وضع قواعد تضمن توفير مظلة تأمينية حقيقية للعاملين، وتنظم استخدام وسائل النقل الخفيف، بما يحقق قدراً أكبر من الأمان والاستقرار لشريحة واسعة من الشباب العاملين في مهن الشحن والتوصيل.
ويأتي المقترح في إطار طرح برلماني يستهدف تنظيم أحد أنشطة الخدمات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على الجوانب المرتبطة بسلامة العاملين وحقوقهم التأمينية والاجتماعية.
