إيهاب منصور: مشروع قانون التصالح يتضمن حلولاً لمشكلات الجراجات والتعلية والتصوير الجوي

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تقدم خلال الأشهر الماضية بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم حلول لعدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قوانين التصالح السابقة، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه المواطنين في إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشروع القانون الذي تقدم به يتضمن مجموعة من المواد التي تستهدف التعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بملف التصالح، وعلى رأسها الجراجات، والأحوزة العمرانية، والتعلية، إلى جانب ما يتعلق بالتصوير الجوي.

التصالح على الجراجات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن معالجة لملف التصالح على الجراجات، باعتباره أحد الملفات التي تمثل مشكلة بالنسبة لعدد من المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات القائمة.

وكان منصور قد طرح في تصريحات سابقة أهمية معالجة أزمة الجراجات ضمن التعديلات المقترحة، في ظل وجود عدد كبير من الملفات التي ترتبط بهذه المخالفات، مؤكدًا أن التعامل معها يحتاج إلى حلول تشريعية قابلة للتطبيق.

الأحوزة العمرانية والتعلية

وتطرق النائب إيهاب منصور إلى ملف الأحوزة العمرانية، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن أيضاً حلولاً للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا الملف، بما يستهدف إنهاء جانب من المشكلات التي تواجه المواطنين عند محاولة تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

كما تشمل المقترحات ملف التعلية واستكمال أعمال البناء، وهو أحد الملفات التي ظهرت ضمن النقاشات المتعلقة بتعديلات قانون التصالح خلال الفترة الأخيرة. وتناولت المقترحات المطروحة كذلك إشكالية استكمال أعمال البناء وصب الأسقف في بعض الحالات، بما يستهدف معالجة المشكلات الناتجة عن التطبيق السابق للتشريع.

التصوير الجوي ضمن المقترحات

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن مادة تتعلق بعدم التصوير الجوي من أجل التصالح، باعتبارها إحدى النقاط التي يرى أن من الضروري معالجتها ضمن التعديلات التشريعية الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملف التصالح في مخالفات البناء تحركات برلمانية وحكومية لإجراء تعديلات على التشريع القائم، حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن الحكومة تعد مشروع تعديلات تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، بالتوازي مع وجود مقترحات برلمانية مقدمة بالفعل.

انتظار مشروع الحكومة داخل البرلمان

وأكد إيهاب منصور أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الذي تعده الحكومة، تمهيداً لمناقشته داخل المجلس، إلى جانب مناقشة المقترحات البرلمانية المقدمة في هذا الشأن، بهدف الوصول إلى حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.

وشدد على أن الهدف من التحرك التشريعي هو الوصول إلى معالجة عملية للملفات العالقة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة التي ظهرت خلال سنوات تطبيق قوانين التصالح.

دعوة المواطنين لطرح المقترحات

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه يتلقى الرسائل والأفكار من المواطنين المتعلقة بمشروع القانون، مؤكداً أهمية الاستماع إلى المشكلات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع عند التعامل مع إجراءات التصالح.

وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به يمكن أن يكون له دور في حل جانب من هذه المشكلات، مؤكدًا أن التحرك بشأن تعديلات قانون التصالح يستهدف الوصول إلى حلول تصب في مصلحة المواطنين، وإنهاء الأزمات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على القانون، وسط طرح عدد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية، من بينها الجراجات، واستكمال أعمال البناء، والتعلية، وبعض الإشكاليات الإجرائية التي ظهرت خلال تطبيق القوانين السابقة.