خاص| بعد انخفاض أسعار الحديد.. هل يتأثر السوق العقاري؟.. خبراء يوضحون

تذبذبات متتالية يشهدها سوق أسعار الحديد والاستثمارات العقارية مرة بالارتفاع وتارة أخرى بالانخفاض، خاصة مع ارتباطه الوثيق بأسعار الدولار والتي تأثرت بشكل كبير مؤخراً، وارتباطها أيضاً بسياسة العرض والطلب خاصة مع فتح باب قانون التصالح على مخالفات المباني، والذي اعتبره الكثير أنه انفراجه وتيسير جديد لفتح المباني، في حالة توافر شروط ومواصفات البناء.

وشهد السوق المصري زيادات في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية، ما أثار جدلاً واسعاً في سوق العقارات والذي تسبب فيها أسعار مواد البناء التي ارتفعت بنسب كبيرة، ومن منطلق أن أسعار الحديد ترتبط بأسعار العقارات شهدت أسعار الحديد انخفاضا يقترب من نسبة ال 30%، حيث أعلنت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع للأسعار في المصانع والمخازن، إذ سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح، كما هبط سعر طن حديد التسليح الاستثماري إلى 37 ألفًا 600 جنيه في المصنع وذلك بحسب الأسعار المعلنة من قبل الشركات والمصانع.

سجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم، بعد الانخفاض الجديد 37 ألفًا و600 جنيه للطن، كما سجلت أسعار الحديد اليوم بعد الانخفاض الجديد 40 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد المراكبي، 39 ألفًا و100 جنيه.

وكانت قد أعلنت غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح وصل إلى نحو 7.9 مليون طن، ونحو 4.5 مليون طن من خام الحديد المعروف بإسم البيليت.

وذكرت غرفة الصناعات المعدنية أن إنتاج مصر من الإسمنت بلغ 45.8 مليون في العالم، حيث تتراوح أسعار طن الإسمنت بين 1900و2300 جنيه للطن.

خضر: حجم الاستثمارات الحالية يزيد الطلب على الحديد والانخفاض مؤقت

يقول الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن أسعار الحديد شهدت انخفاضا هذه الأيام لكن ذلك بشكل مؤقت خاصة أن مصر على مشارف استثمارات كبيرة في مجال المقاولات بمشروع مثل رأس الحكمة والذي يضم كميات سواءً كانت فنادق أو عقارات او بنية تحتية، والذي يا يجعل هناك كميات كبيرة من السحب لسد فجوة الاستهلاك بتلك المشروعات.

وذكر خضر أن مصر تنتج حوالي 7.1 مليون طن من الحديد، وفي نفس الوقت تصدر حوالي 6 مليون طن، ومصر على مشارف الاتفاق على مشروع استثماري مع السعودية أيضاً والذي سيجعل أيضاً هناك زيادة طلب في السوق الداخلي، لافتاً إلى أن عودة قانون التصالح على مخالفات البناء سيزيد الطلب أيضاً على الحديد حتى ولو كان بنسبة ليست بكبيرة، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات استكمال مثل حياة كريمة والعاصمة الإدارية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خلال الفترة المقبلة مصر تحتاج إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحديد والأسمنت ومواد البناء بشكل عام، مع تقليل العمليات التصديرية، وفي حالة كان هناك عقود تصديرية لا يمكن الإخلال بها، يمكن أن تتجه مصر أن تستورد حديد تركي والذي سيخلق توازن بالسوق.

ونوه خضر إلى أن سعر الحديد في السوق حالياً حتى لو كان منخفض فهو أيضا غير عادل بشكل كبير ومن المفترض أن يكون تحت سقف ال 20 ألف جنيه، وكذلك الأسمنت أسعاره الحالية مرتفعة أيضاً بشكل كبير، بالرغم من الكميات الكبيرة التي تنتجها مصر من الأسمنت.

وذكر الخبير الاقتصادي أن أسعار الحديد في الوقت الحالي تؤثر بالسلب على السوق العقاري خاصة وأن مسألة توافر عقار ومسكن للمواطنين تعتبر مسألة أمن قومي لا تقل أهمية عن الأمن الغذائي فهو قطاع استراتيجي، فالأمر بحاجة إلى توازن أكثر من ذلك حتى لا يترك آثار سلبية لدى الشباب الباحثين عن وحدات سكنية لهم، وأيضاً في حالة خلق حالة توازن بالسوق يعم الخير على كافة الصنايعية والعاملين.