أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن جلسات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني مع الحكومة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحوار الوطني تجسد حالة من "الديمقراطية التشاركية" التي تساهم في صناعة قرارات حكومية أكثر فاعلية.
وأضاف عبد العزيز بأن مراقبة الحكومة هي اختصاص أصيل لمجلس النواب وأن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية وإن كان يمثل آلية من آليات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة وتعاملها مع توصيات الحوار الوطني لضمان سرعة استجابة الحكومة بما يعزز من فاعلية الحوار الوطني ويجعل المواطن يشعر بتأثيره على مستوى حياته اليومية.
وأشار هشام إلى أن دور الحوار الوطني هو سماع كافة الآراء من المعنيين بجانب عرض تلك الآراء على لجان من المتخصصين لبحث إمكانية تطبيقها أو تعديل بعض بنودها بما لا يخالف الدستور والقانون وبما يتماشى مع القواعد الفنية والتخصصية التي تختلف بحسب اختلاف كل قضية يتم مناقشتها.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن اللجنة التنسيقية هي أحد آليات المجتمع المدني لنقل نبض الشارع المصري وعرض وتجميع وصقل آراء المتخصصين في القضايا ذات الصلة ولكنها لا تمثل حصريًا الشعب المصري، فهناك نواب تم انتخابهم من الشعب في البرلمان بغرفتيه، إلا أن وجود كافة القوى الوطنية في الحوار الوطني ومشاركتها الفعالة تمثل ثقلًا كبيرًا لمخرجات الحوار الوطني وتسهم في إيصال صوت الجماهير إلى المسئولين وكذلك تقريب وجهات النظر وضمان التكامل في طرح التوصيات وصناعة السياسات العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
