سمير غطاس: الهيئة القومية للتعليم ليست بدعة

 قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والخبير الإستراتيجي، إن فكرة إنشاء هيئة قومية للتعليم ليست بدعة، فكثير من الدول مثل إنجلترا لديها مثل هذه الهيئة، التي تتمتع بالاستقلالية.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقوم الوزارة أو الحكومة بوضع القواعد والقوانين المعمول بها في التعليم وهي نفسها التي تراقبه، مشيرًا إلي أن هناك فصل في كل دول العالم بين الجهة التي تنفذ القواعد والقوانين والجهة تراقبها، وبالتلي هذه الهيئة المقترحة هي هيئة مستقلة تشكل من كبار رجال التعليم وشخصيات اعتبارية هامة لها علاقة بالتعليم، لتكون حالة من الرقابة والتوجيه على العملية التعليمية، لأنه لا يجوز أن تكون الجهة المنفذه هي نفسها الجهة التي تراقب.

وأكد غطاس في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن العمل من أجل إحداث ثورة حقيقة للتعليم في مصر، يتطلب وجود مثل هذه الهيئة، ولا يترك الأمر للوزارة أوالحكومة لأن مصر عانت كثيرًا من تغيير السياسات من وزارة لوزارة، فلا يوجد ما يضمن أن الوزير الحالي لديه مشروع لتطوير التعليم، ولا يوجد أي ضمانة في مصر بتغير هذا الوزير ومن ثم وزير جديد يأتي ويطيح بهذا المشروع ويستبدله بمشروع آخر، ومصر عرفت مثل ذلك الأمر على مدار السنوات العديدة الماضية، وبالتالي وجود هيئة مستقلة تراقب جودة التعليم وتضع المعايير وتراقب أداء الحكومة وتضمن الاستمرارية في تطوير العملية التعليمية، وهذا أمر هام وحيوي وضروري، فنحن نحاول في لجنة التعليم بمجلس النواب إقرار مثل هذه الهيئة وإصدار قانون بنص على وجودها وتشكيلها ومهامها وصلاحيتها.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هذه الهيئة تعد من أحد العوامل التي تعمل على تطوير التعليم، فلا يمكن أن يراهن أحد على جهة واحدة بأن تقوم بالنهضة التعليمية، لافتًا إلي أن العملية التعليمية هي إكثر العمليات شمولًا حيث تتضمن على عناصر عديدة، فلا يمكن إهمال أي عنصر فيها، فهي تستند أولًا إلى المعلم وتطويره ثم المناهج وغيرها من الأمور التي تدخل في صلب اهتمامها، لكن على رأس هذه المنظومة يجب أن يكون هناك هيئة مستقلة من كبار خبراء التعليم في مصر والشخصيات الاعتبارية التي تراقب العملية التعليمية والجودة وتضع معايير محددة لاستمرار تطوير عملية التعليم.