قالت النائبة الدكتورة منى عبدالعاطي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة وفى الأسواق الشعبية، مسؤولية وزارة الصحة، فعليها أن تشنّ لجانًا رقابية لمواجهة هذه الظاهرة التي تُهدد حياة المواطنين.
وأوضحت عبدالعاطي لـ«بلدنا اليوم» أن المشتري أو المستهلك عليه أيضًا مسئولية في أن يتوخى الحذر، لافتة إلى أننا كشعب واعٍ ومثقف يجب أن يكون لدينا نضج أكثر من ذلك في هذا الصدد، وألا نشتري أي أدوية من جهات مجهولة المصدر حتى ولو كانت بأسعار رخيصة، متابعة: "وزارة الصحة عليها عبء 30 في المئة والمشتري أو المستهلك عليه عبء 70 في المئة حتى يتحرى الدقة".
وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية، إلى أن توخي المواطنين للحذر شيء بديهي ففي أبسط الأمور الكل يتحرى تاريخي الإنتاج والانتهاء، منوهة بأن الأمّيين الذين لا يقرأون تكون وسائل الإعلام المختلفة بمثابة زيادة درجة الوعي لديهم، وبالتالي لا يتطلب إلى شن حملات توعية، موضحة أن هذه الأدوية قد لا تكون مُهربة، وإنما قد يكون هناك بعض الصيدليات معدومة الضمير التي ينتهي صلاحية الدواء لديها ثم تقوم ببيعه على أنه سليم، كما يوجد أيضًا مصانع تحت السلم.
موضوعات متعلقة
برلمانية: انتشار الأدوية منتهية الصلاحية كارثة.. و«الصحة كأنها لم تر»
الصيادلة تطالب الصحة بإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية
الصحة: ضبط مستشفى خاص بتخزين الأدوية المهربة في محافظة الغربية
أدوية مغشوشة في الأسواق تهدد حياة المواطنين.. ومجلس النواب يتحرك
إعلانات الأدوية تُثير الضجة..والنواب: «مخادعة للمشاهد وجريمة يُعاقب عليها القانون»
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
