برلماني: إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات الحكومة لن يؤدي للخصخصة

قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العاملة للدولة مهما بلغت نسبتها، لا يمكنها إسعاف الحكومة في تنفيذ وإنجاح الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية التي تضعها الدولة في خطتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الحكومة لكي تنفذ خطتها ومشروعاتها التنموية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، بشأن مشروعات البنية الأساسية والتحتية، عليها أن تجد بديل عن التمويل الحكومي وهو الاعتماد على القطاع الخاص متمثلًا في رجال الأعمال والشركات في تمويل تلك المشروعات.

وأضاف النائب إلى أن هناك جناحين للاستثمار، وهو القطاع الحكومي وبجانبه القطاع العام، والقطاع الخاص الذي يجب أن يشارك الحكومة في تمويل المشروعات حتى يتم إنجازها بشكل أسرع وفي الخطة الموضعة، لأن موارد الحكومة لا تكفي مشروعات تسعى الحكومة لتنفيذها مثل مشروعات النقل والطرق والطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أهملت المرافق والطرق، نظرًا لأنها تحتاج لرءوس أموال ضخمة والحكومة غير قادرة على إنشاء مشروعات جديدة، وهنا يظهر دور القطاع الخاص، للاستثمار في المشروعات، والتى من شأنها توفير مشروعات توظف الشباب وإيجاد فرص فرص عمل، وتحقيق الربح للجانبين الدولة تنفذ مشروعاتها ويكون لها النصيب الأكبر من الربح والقطاع سيستثمر وسجني عواد ماهولة ويحقق دور المسئولية الاجتماعية المنوط به .

ونفى النائب ما يتردد من أن إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات من شأنه فتح الباب لتوغل القطاع الخاص، وخصخصة الهيئات والمشروعات، مؤكدًا أن توزيع أرباح وعوائد القطاع الخاص نتيجة لتمويل مشروعات الحكومة ستكون طبقًا لنسب المشاركة في المشروع ، وفقا لها سيتم توزيع الأرباح فعلى سبيل المثال وزارة الكهرباء عندما سمحت للمستثمر في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وزارة الكهرباء هى من قامت بصرف سعر الكيلو وات للمستثمر والمستثمر له حرية الاختيار في الموافقة على الاستثمار بهذه الأسعار من عدمها.