"أين الحقيقة؟".. هل يرى قانون التعليم النور أم سيصبح في علم الغيب؟

"التعليم في مصر حاليا جعل طموح المصريين قليل جدًا.. يادوبك يتعلم وياخد شهادة ويلاقي أي وظيفة ويتزوج فقط ويجيب قرشين، وأصبح الطلاب لا يطورون أنفسهم ولا يحصلون على درجات أعلى من التعليم".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الثامن للشباب، ليؤكد على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية المصرية خاصة وأنها تعمل على إعادة صياغة الشخصية المصرية من جديد.

الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أعلى المنصات الشبابية ينادي بتطوير التعليم ليطلق على عام 2019 هو عام التعليم، فهو لم يكون جديدًا خاصة وأنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يضع على عاتقه ملف التعليم وبناء الإنسان، على اعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ليدرك الجميع أن تطوير التعليم في التوقيت الحالي أصبح ضرورة حتمية لابد أن تنتهي منها وزارة التربية والتعليم في الوقت القريب.

وبالرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من القوانين الهامة لتطوير المنظومة التعليمية، لازالت حبيسة الأدراج، لتتوالى المطالبات البرلمانية لسرعه الانتهاء منها ليتم إصدارها خاصة وانها خرجت على أثرها العديد من الأقاويل والشائعات، فالبعض يعتقد أنه مجرد حلمًا وخيال لا يمكن أن يصدر هذا العام، والأخرى يآمل أنه يصدر قبل نهاية 2019، ليتم مناقشته خلال برلمان 2015.

ولكن سيظل "قانون التعليم"، الذي يم يتم تعديله منذ عام 1981، هو الشغل الشاغل للجميع، والحلم الأكبر للمعلمين ونواب مجلس الشعب ليتم مناقشته وإصدارة خلال دور الانعقاد الحالي، ويطبق بالفعل على أرض الواقع.

القانون لم يرسل حتى الأن

وفي البداية، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لم ترسل قانون التعليم إلى مجلس الوزراء حتي الأن، مشيرًا إلى الوزارة هي من تستطيع أن تجيب على سبب عدم تأخره.

لم ننتهي من إعداد القانون

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حتى هذه اللحظة لم ينتهي قطاع التعليم الفني من مراجعة المواد الخاصة بالتعليم الفني في قانون التعليم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعداد 35 مادة من أصل 75.

وأوضح "مجاهد"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن قانون التعليم تم إقراره من مجلس النواب عام 81، ولذلك فهو يحتاج إلى العديد من التعديلات والمتطلبات التي طرقت إلى العصر الحالي، والتي لم تكن متواجده في الوقت السابق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "لم يتواجد كلمة التعليم المزدوج ولا نظام الجدرات والاهتمام بالمهارات"، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهتم بتطوير قطاع التعليم الفني بالإضافة إلى مشروع الرأس المال، وتعويض المعلمين عن نقص الرواتب، واستخدام كافة الموارد الانتاجيه المتوفرة بمدارس التعليم الفني.

الاستفاده بالشراكه الدولية بالقانون

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستفادة من الشراكه الدولية بقطاع التعليم في تعديل قانون التعليم، خاصة وأنه تم وضع بعض المواد الخاصة بالقانون في الدول المتقدمه وعلى رأسها ألمانيا.

وبسؤاله عن هل سيتم مناقشته خلال دور الأنعقاد الخامس والحالي بمجلس النواب خاصة وأنه الأخير من الفصل التشريعي الأول، قائلًا "نأمل أن يتم مناقشته خلال هذا برلمان 2015".

أولوية تشريعية لارتباطه بالامتحانات

ومن جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقوم بإرسال مشروع القانون إلى البرلمان خلال أسبوعين من الآن؛ وذلك نظرًا لضرورة الملحة وأنه أصبح تواجده حتمي الآن داخل المجلس.

وأوضح "بركات"، أنه فور إرساله من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدكتور علي عبد العال، سيتم مناقشته على الفور وإصداره للنور؛ نظرًا للأولوية التشريعية له، خاصة وأن طلاب الصف الثاني الثانوي سيخوضون الامتحانات على النظام القومي، وكذلك طلاب الثانوية العامة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن الأمر يختلف عند طلاب الصف الأول الثانوي، خاصة وأنهم يخوضون الامتحانات بالنظام الجديد، وأذا تأخر القانون في مناقشته سيؤدي إلى خلق الازمات وعرقله الأمور خلال السنوات المقبلة.

عدم استقرار نظام الثانوية وراء تأخر

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل حتي هذه اللحظة قانون التعليم لرئيس الوزراء؛ ليتم مناقشته وإرساله للمجلس وإصداره، بالرغم من تعهد الوزير العام الماضي بسرعة إعداده.

وأكدت "نصر"، أن القانون يحتاج إلى العديد من التعديلات الهامة والدقيقة لتناسب عملية التطوير الحالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تأخر الانتهاء من القانون، وأبرزها عملية التطوير بالإضافة إلى عدم الاستقرار على النظام الثانوية التراكمية بدلًا من القومي.

وأضافت البرلمانية، أن السبب الثاني في تأخر إرسال القانون يرجع إلى انشغال الوزارة الدائم بخطة التطوير العملية أكثر من الجانب التشريعين فضلًا عن وجود أزمات كثيرة بالمنظومة.

أزمة الحد الأدني للأجور

وأشارت إلى أن قانون التعليم الجديد يساهم في زيادة رواتب المعلمين، ووضع لوائح طلابية تشرح كيفية العلاقة القائمة بين الطالب والمعلم وذلك من خلال ضوابط وقوانين جديدة؛ ويأتي ذلك نظرًا للكثير من المتغيرات التي طرأت العصر الحالي من تجاوزات بين الطرفين كما سيتم وضع سلطة ورقابة على المدارس بالمحافظات، ويأتي ذلك وفقًا للعديد من الشكاوى التي تقدم بسبب ذلك.

وطالبت البرلمانية، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين عدم الانتظار لانتهاء مشروع القانون بأكلمه ليتم طرحه إلى المجلس، ولكن لأبد أن الانتهاء من بعض القوانين الهامة أولًا ليتم إرساله ثم يتطرق إلى الأخرى.

البرلمان عاجز عن إعداد القانون

وبسؤالها عن إمكانية لجنة التعليم والبحث العلمي بإعداد قانون جديد، قالت "نصر"، إن اللجنة لم تستطع أن تتجاهل الوزارة في هذا الشأن خاصة وأنه من الصعب إعداد قانون بهذا الحجم، كما أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداده بسبب نظام الثانوية التراكمية، ولكن من الممكن إعداد اللجنة باقي مواد القانون.

واختتمت النائبة حديثها، مؤكدة أن قانون التعليم لم يكن أولى القوانين حبيسة أدارج وزارة التعليم، ولكن يسبقها قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد، وقانون الوقف الخيري، ويأتي ذلك بالرغم من موافقه جهات وكيانات متعدد؛ نظرًا لأهميتها في تطوير المنظومة إلا أنها لم ترسل حتى الآن.