برلماني يُعلن موعد إجراء التعديل الوزراي المُرتقب

قال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الممكن إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.

وشدد "عبد الغني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل "الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين"، والوزارات الاقتصادية ممثلة في "المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار"، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل "النقل والكهرباء" ولكنه فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.